ساعات تفصل عن حكم النقض فى طعن "القصور الرئاسية".. "تأييد الحكم" و"إعادة المحاكمة" سيناريوهان ينتظرهما الرأى العام.. والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون نقطتان يعتمد عليهما "الديب" فى مذكرته

ساعات قليلة وتفصل محكمة النقض فى آخر القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وهى قضية القصور الرئاسية الصادر فيها حكم بسجنه 3 سنوات، والتى ستنظرها محكمة النقض المحددة فى جلستها غدًا الثلاثاء، والتى ستفصل بين حصول الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على الحرية الكاملة فى حالة قبول الطعن، أو رفض الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانته.
وتحدد الدائرة "ب" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار جاب الله محمد أحمد جاب الله نائب رئيس محكمة النقض، فى جلستها بقاء "مبارك" فى سجن طرة من عدمه، حيث تعد "القصور الرئاسية" آخر القضايا المحبوس على ذمتها الرئيس الأسبق، وذلك نظراً لحصوله فى قضية القرن المتهم فيها ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين والفساد المالى والإدارى وتصدير الغاز لإسرائيل.
من جانبه قال المحامى محمد عبد الرازق، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق، إن المحامى فريد الديب، محامى مبارك، سيتقدم بمذكرة تفنيدية لمضمون الطعن، وأنه هو المنوط به إعداد تلك المذكرة.
وأضاف ل"اليوم السابع"، أن تلك المذكرة تضمنت تفنيداً للنقاط التى عولت عليها محكمة الجنايات فى إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه، والتى تضمنت عدة أسباب أهمها القصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت فى الأوراق، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التى أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.
فيما أكد طارق عبد العزيز، محامى المتهمين السابقين فى القضية، أنه حصل على حكم البراءة لكل موكليه فى القضية، وأن الحكم بقبول الطعن أو رفضه لن يؤثر على موقف موكليه، خاصة أنهم لم يتقدموا بطعن لحصولهم على البراءة فى القضية.
وأضاف ل"اليوم السابع"، أن هذا الطعن تقدم به فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ولم تقدم النيابة العامة على أحكام البراءة الخاصة بموكليه، مما يؤكد أن الحكم الصادر نهائى وبات، مؤكداً أنه لا يجوز طعن النيابة على حكم المحكمة، إلا خلال 60 يومًا، وأن تلك المدة قد مرت، وأن الحكم قد صدر فى شهر يوليو الماضى.
وقال ياسر سيد أحمد أحد محامين المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، إنه حال حصول الرئيس الأسبق مبارك على البراءة برفقة باقى المتهمين فمن حق النيابة العامة أن تطعن على الحكم بعد صدور الحيثيات ودراستها، مؤكدًا أن المحكمة لها الحق فى قبول الطعون أو رفضها بناءً على أسباب الطعن المقدمة من المتهمين.
كانت محكمة النقض قد تسلمت مذكرة أسباب الطعن المقدم من فريد الديب المحامى، على الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالحبس لمدة 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليونًا، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.
واتهمت النيابة العامة كلاً من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه، بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا "رئيسًا للجمهورية"، وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، ونفّذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها.
كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرًا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 إلى 2010/2011، واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق، والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال، التى تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
موضوعات متعلقة:
الحياة تدب فى "فيلات مبارك" بشرم الشيخ من جديد.. استعدادات لاستقباله حال قبول طعنه بالقصور الرئاسية.. ومقربون من الرئيس الأسبق يؤكدون بقائه بمستشفى المعادى العسكرى لاستكمال العلاج