"القضاء الإدارى" يحيل دعوى الطلاب المفصولين من كلية الشرطة ل"المفوضين"

قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحى، اليوم الأحد، إحالة الدعاوى المقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بسبب انتمائهم لتنظيم جماعة الإخوان، للمطالبة بعودتهم، لهيئة مفوضى الدولة، وتأجيلها لجلسة 15فبراير .
وأقام الدعاوى المحامى أسامة عبد المنعم، وأشرف إبراهيم المحامى، وآخرون، واختصموا فيها وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة.. وذكرت الدعاوى أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، ما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أسرتهم وبناءً على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وقالت الدعاوى إن قرار الفصل، لم يكن مستهدفا الصالح العام وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمى ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.
وكان المستشار عمر ضاحى قد قرر حجز القضية للحكم بجلسة 22 فبراير، وتوسل إليه أسامة عبد المنعم أن يكون الحكم بجلسة قريبة فى شهر يناير، وعندما وافق رئيس المحكمة، قامت إحدى السيدات فى قاعة المحكمة وأحدثت حالة من الهرج والمرج وسب المحكمة، وتبين أنها والدة طالب بكلية الهندسة ولها دعوى تنظر أمام نفس الدائرة.