أحالت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحى، الدعاوى المقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بسبب انتمائهم لتنظيم جماعة الإخوان، للمطالبة بعودتهم، لهيئة مفوضى الدولة بجلسة 8 فبراير المقبل. وأقام الدعاوى المحامى أسامة عبدالمنعم، وأشرف إبراهيم المحامى، وآخرون، واختصموا فيها وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة. وذكرت أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، وأنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، مما تسبب في النيل من سمعتهم، وسمعة أسرتهم، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية. وقالت الدعاوى، إن قرار الفصل، لم يكن مستهدفًا الصالح العام، وإن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمي، ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية. وكان المستشار عمر ضاحى، قد قرر حجز القضية للحكم بجلسة 22 فبراير، وتوسل إليه أسامة عبدالمنعم أن يكون الحكم بجلسة قريبة فى شهر يناير، وعندما وافق رئيس المحكمة، قامت إحدى السيدات فى قاعة المحكمة وحدثت حالة من الهرج والمرج وسب المحكمة، وتبين أنها والدة طالب بكلية الهندسة، ولها دعوى تنظر أمام نفس الدائرة.