تصدر غدا دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، 17 حكما قضائيا فى دعاوى قضائية مقامة من 17 طالبا مفصولين من كلية الشرطة، تطالب بإلغاء قرارات فصلهم من وزير الداخلية التي استندت على انتمائهم لجماعة الإخوان. كان المحامي أسامة عبدالمنعم وآخرون، أقاموا الدعاوى، واختصموا فيها وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، وادعوا أن القرار الصادر مخالف للقانون، لأنه استند على الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، مما تسبب في النيل من سمعتهم وأسرهم. أشار المحامون إلى ان الأجهزة الأمنية أجرت التحريات اللازمة عن الطلاب المفصولين قبل قبولهم بكلية الشرطة، وجاءت خالية من أي إشارة لانتمائهم لجماعة الإخوان، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة حتى قرار فصلهم المفاجئ - بحسب الدعاوى. مقيمو الدعاوى قالوا إن قرار الفصل لم يستهدف الصالح العام، وأن الأمر كله عبارة عن هواجس انتابت وزارة الداخلية فى ظل وضع سياسى مضطرب، مؤكدين بأن القرار يمس مستقبل الطلاب العلمى، ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.