المراجل البخارية تستعين بشريك عالمى لإعادة إحياء الشركة

صرح المهندس سيد عبد القادر مفوض شركة النصر للمراجل البخارية إنه يجرى حاليا اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم القضائى الخاص بعودة الشركة للحكومة مرة أخرى مع دراسة أوضاع السوق، معتبرا أن ما يثار حول لجوء المستثمر الذى اشترى الشركة للتحكيم الدولى لا يؤثر علينا.
وقال مفوض المراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ل "اليوم السابع" إنه من المنتظر أن يتم الاستعانة بشريك عالمى من خلال طرح الشراكة على عدد من كبرى الشركات للاستفادة من خبراتها فى مجال صناعة المراجل.
وكشف سيد عبد القادر إنه لا توجد مشكلة فعلية فى استلام الارض الخاصة بالشركة لكن الأهم حاليا هو إعادة التقيم بناء على المستجدات ووفق توجيهات الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وقال قبل عام 94 كان هناك حظر على شراء المراجل وبالتالى كان وضع الشركة أفضل أما الآن يمكن استيرادها من الخارج ،وبالتالى ندرس الأسعار وامكانية المنافسة مع الشركات العالمية،
حيث نملك كل مقومات النجاح نظرا لامتلاك الشركة لتاريخ كبير فى مجال الصناعة
وقال سيد عبد القادر إن الشركة تدرس حاليا تشكيلة الإنتاج المطلوبة لشركات البترول والمستشفيات والصناعات الاخرى ،حتى نتمكن من انتهاج سياسة تسويقية جديدة عبر ابرام عقود مسبقة وإعادة اسم الشركة لعهده السابق .
وقال مفوض الشركة إننا أيضا نركز على سياسة ما بعد البيع فيما يتعلق بصيانة المراجل فى مصر بما يضمن متابعتنا للمنتج .
يذكر أن المراجل تعد من الشركات التى شيدها عبد الناصر لتكون نواة للصناعات النووية وتأسست «المراجل البخارية»، فى يوليو 1962، وكان مشروع إقامة مصنع شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط بمنطقة الجيزة فى قرية منيل شيحة، على مساحة 33 فدانا و22 قيراطا، وكان عدد العاملين بالشركة قبل الخصخصة 2000 عامل فنى، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركة المراجل البخارية باعتها عام 1994 إلى الشركة الأمريكية الكندية "بابكوك وويلكوكس مصر" وعادت مرة اخرى بحكم قضائى 21 سبتمبر 2011 وقرار تأييده 17 ديسمبر 2012
اخبار متعلقة..
رفض دعوى تحويل نشاط شركة "المراجل البخارية" من صناعى لسياحى
شركات الدولة الحائرة بين رفض الحكومة للعودة ولجوء المستثمرين للتحكيم الدولى..نكشف ما جرى فى «المراجل البخارية وسيمو وأسمنت أسيوط» مع الملاك الجدد و«القابضة للتشييد» تدفع رواتب لشركات تجارة لا تعمل