المراجل البخارية تهدد بحبس وعزل «محلب»

5 حكومات تعاقبت وتوارثت ازمة عودة شركة المراجل البخارية إلى الدولة.. لم يترك احدهم جهداً قانونياً لتعطيل الحكم أو إلغائه ما بين الطعون والاستشكالات، كشفت الحكومة عن نيتها تجاه ملف إعادة شركات القطاع العام وباستنفاذ جميع الاجراءات اصبح تنفيذ الحكم امراً محتوماً ليس له بديل سوى حبس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بعد أن اصبح موقفه هو نفس موقف سابقيه .
وهذا ما أكده عبدالغفار مغاورى مقيم الدعوى، وقال ل«صوت الأمة» إنه بصدد اقامة جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء طبقاً للمادة 23 من قانون العقوبات لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، وأكد أن الحكومة ليس لها أى حل سوى تنفيذ الحكم والاجراءات المسكنة التى اتخذوها من قبل باتت مكشوفة، فالمهندس سيد عبدالقادر الذى تم تعيينه من قبل لم يفعل أى شىء حتى هذه اللحظة.
وكما تقول الاوراق ان عمال شركة المراجل البخارية حصلوا على حكم ببطلان البيع والعودة للعمل فى 21 سبتمبر 2011 وقام الدكتور حازم الببلاوى وكان وقتها نائباً لرئيس الوزراء بالطعن على الحكم إلا أن جميعها قوبلت بالرفض وبلغت عدد الطعون المقدمة من الحكومة خمسة طعون واكثر من استشكال منها ما قدمته حكومة الجنزورى وآخر قدمته حكومة هشام قنديل، وفى نهاية 2013 أقاموا جنحة ضد الببلاوى رئيس الوزراء وقتها وأسامة صالح وزير الاستثمار بسبب التقاعس عن تنفيذ الحكم القضائى فى الدعوى رقم 40510 لسنة 65 قضائية الخاصة ببطلان كل حيثيات بيع شركة النصر للمراجل البخارية وعلى إثره جاء قرار رئيس مجلس الوزراء الببلاوى: ينفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى للمراجل البخارية وأوعية الضغط إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وخضوعها لأحكام القانون 203 لسنة 1991، وعلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اتخاذ الإجراءات اللازمة لذالك، كما نص القرار أنه على وزير المالية تدبير جميع الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر وكذلك تدبير أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية الشهرية، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصه تنفيذه.
وعلى صعيد آخر جاء قرار وزير الاستثمار وقتها أسامة صالح القرار 111 لسنة 2013 ينص فى مادته الأولى بإلغاء عقد بيع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر للمراجل البخارية من جهة كبائع وبين شركة بابكوك أند ويلكوكس انترناشيونال انفستمنت إنك – وخلفائها- من جهة أخرى كمشترى كما تلغى جميع القرارات والتصرفات التى تقررت وترتبت خلال مرحلة إعداده ونفاذه، وفى مادته الثانية جاء القرار بإلغاء جميع التعاملات التى تمت على أرض الشركة لكونها منفعة عامة كما تلغى أى تسجيلات بالشهر العقارى أو بالسجل العينى بما فيها الطلب رقم 525 فى 12/11/1991 المقيد بالسجل العينى بالجيزة ورقم 264 فى 9/10/1997 لصالح شركة بابكوك ويلكوكس مصر ورقم 69 فى 4/2/2007 المقيد بالسجل العينى بالجيزة برقم 563 فى 2/7/2007 لصالح شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية.
أيضا جاء القرار بإلغاء جميع الإجراءات والتصرفات التى قامت بها الشركة المشترية عام 2008 ببيع أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية إحدى مجموعات شركة أوراسكوم، وفى مادته الرابعة جاء القرار باسترداد جميع الأصول محل العقد مطهرة من القيود والرهون وأى التزامات يكون قد أجراها المشترى وخلفه وإعادة مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة وإعادة العاملين بالشركة إلى سابق وضعهم متمتعين بجميع مزاياهم وحوافزهم. رقم 121 لسنة 2013 بنفس ما جاء به قرار رئيس وزراء مصر السالف ذكره، تلاه القرار رقم 122 لسنة 2013 لوزير الاستثمار أيضا جاء به.. تشكل لجنة برئاسة المهندس يحيى مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمستشار أحمد سعد المستشار القضائى لوزارة الاستثمار، ومعروف سويلم رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئات، ومحمد حسونة مستشار وزير الاستثمار لإدارة الأصول، وعضو من هيئة الرقابة المالية، وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن وزارة المالية.
هدأت الأمور قليلا بعد تولى «محلب» رئاسة الوزراء وطلبه من العمال التوقف عن الاعتصامات والاضرابات حتى اجتمع بفريق من حركة حماية وممثل عن العاملين فى الشركة فى شهر مايو الماضى وشرح حسن أبوالدهب المدعى الثانى بالقضية ملف الشركه وانجازاتها وقدرتها فى مساعدة الاقتصاد الوطنى للتعافى وتفاجأ الجميع بأن مصر تستورد مراجل مستعملة ب 500 مليون دولار سنويا كانت توفرها الشركة وكلف محلب مديرة مكتبه المهندسة إيمان سليمان التعاون مع أبوالدهب لاستكمال عودة الشركة على ما كانت عليه وتقديم تقرير عن الوضع كما أعلن عن رغبته فى زيارة هذا الصرح وهو بكامل قوته .
فيما اتهم حسن أبوالدهب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتواطؤ والتقاعس عن تنفيذ الحكم لصالح ساويرس والمستثمر محمد شتا الذى باع الشركة لأبنائه حال وجوده داخل مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية وكل ما حدث لايمكن التعبير عنه بأكثر من حبر على ورق.
وأضاف أن كلاً من ساويرس ومحمد شتا حاولا التحايل على تنفيذ الحكم الصادر ببطلان البيع وعودة الشركة بتهديدهم اللجوء للتحكيم الدولى وهو أمر غير قانونى.
وتساءل على عارف عضو النقابة المستقلة حول تنازل شركة «بابكوك» عن حصتها وحقها فى شركة المراجل لصالح المستثمر محمد شتا وأولاده دون مقابل كما هو مسجل بالشهر العقارى بالجيزة، مشيرا إلى أن ذلك يعنى فقط تدمير الصناعة الوطنية وتشريد العمال .