أعلن نواب جمهوريون الجمعة أن المبارزة الأولى فى موازنة 2015 بين الجمهوريين فى الكونجرس الأمريكى والرئيس الديموقراطى باراك أوباما ستكون حول موضوع الأمن القومى الحساس بهدف تحدى الرئيس حول الهجرة. والأسبوع المقبل، على الأرجح الثلاثاء أو الأربعاء، سيصوت مجلس النواب الذى يهيمن عليه الجمهوريون على قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلى التى تنتهى صلاحية مخصصاتها فى 27 فبراير، لكن القانون الضرورى لكى تتمكن قوات الأمن الفدرالية من مواصلة عملها بشكل طبيعى من مارس إلى سبتمبر، سيتضمن اجراءات استثنائية لمنع باراك اوباما من تنفيذ خطته لتشريع أوضاع ملايين الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية قانونية، والمعلنة فى سبتمبر الماضى. وقال النائب بيت سيشينز فى ختام اجتماع للكتلة فى الطابق السفلى من الكابيتول ان "الرئيس لا يمكنه تمويل نشاط مخالف للدستور وغير قانوني"، واعتبر الجمهوريون أن أوباما أساء استخدام سلطته عندما أعلن أن الأجهزة الفدرالية ستمنح قريبا اذونات عمل لمدة ثلاثة اعوام لملايين الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية.