واشنطن بوست: مصر تغض الطرف عن اللاجئين والمهاجرين إليها

تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" عن اللاجئين والمهاجرين فى مصر، وقالت إن مصر تعد من كبرى الدول التى تستقبل مهاجرين ولاجئين من القرن الأفريقى ودول عربية أخرى.
وقالت الصحيفة إنه رغم كون الرقم الرسمى للاجئين المسجلين فى مصر وفقًا للمفوضية العليا للاجئين هو حوالى 250 ألفًا، فإن عددهم وفقًا للحكومة المصرية يقترب من 350 ألفًا بالإضافة إلى مليون مهاجر.
ومقارنة بالمهاجرين المصريين فى الخارج وعددهم 8 ملايين، فإن هذا الرقم صغير نسبيًا، لكن هذا لا يعنى أن المهاجرين واللاجئين تحت رادار الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مسئول حكومى قوله: "بالطبع نعرف بشأنهم، ونسمح لهم بالبقاء، حتى هؤلاء ممن لا يملكون أوراقًا أو جاءوا للبلاد بشكل غير قانونى".
وتساءلت الصحيفة عن أسباب سماح الحكومة المصرية بهذا، وقالت إن هذا السؤال له تداعيات كبيرة. فمنذ التسعينيات، أدت قيود جديدة على الهجرة والحدود إلى جعل دخول الدول الغربية صعب بشكل متزايد أمام المهاجرين النظاميين وغير النظاميين، وضغطت الحكومات الأوروبية على الدول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز أمن الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية.
وبرغم ذلك، واصل المهاجرون واللاجئون مغادرة بلادنهم، وإن كان عدد قليل فقط قد استطاع الوصول إلى أوروبا أو الدول التى يرغبون بها بسب التكلفة والمخاطر وأماكن إعادة التوطين المحدودة.
إلى جانب ذلك، فإن اللاجئين والمهاجرين يميلون لعدم العودة لبلادهم لأن ثمن رحلة العودة عبر نفس الطريق مرتفع للغاية أو أن الفرص محدودة للغاية فى تلك الدول، ونتيجة لذلك، فإن الكثير من المهاجرين واللاجئين يختارون أفضل حل متاح، وهو البقاء فى دول المرور فترة غير محددة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الدول المضيفة لديها ثلاث خيارات فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين على أراضيهم: الاستيعاب أو الإقمة أو الإقصاء. وهذا التصور يستبعد إمكانية إزدواجية الدولة. فالدول النامية هى ليست ملزمة بنفس سياسة الهجرة مثل دول أوروبا وأمريكا الشمالية، تختار أحيانا أن تتجاهل المهاجرين، لاسيما من لم يدخلوها بشكل رسمى.
وهذه هى الطريقة التى تعاملت بها مصر مع المشكلة، وقال صحفى واشنطن بوست إن مسئولى الحكومة وقادة المنظمات غير الحكومية والمهاجرين واللاجئين من دول عدة ممن تحدث معهم لاحظوا سياسة الازدواجية. وعندما طلب منهم وصف تعامل الحكومة المصرية مع اللاجئين والمهاجرين، قال مدير إحدى المنظمات الدولية إن الدولة المصرية تريد أن تقوم بأقل مجهود ممكن، وهى تعلم أن هناك لاجئين بالطبع، لكنها لا تريد أن تبذل جهودًا لفعل أى شىء معهم، ومن ثم تغض الطرف عنهم. وهو ما أكدته منظمات مدنية أخرى تقدم خدمات كالمساعدات القانونية والرعاية الصحية والتعليم وخدمات اجتماعية للاجئين والمهاجرين.