محافظ بنى سويف: 25 مليار جنيه تكلفة المشروعات الاستثمارية الجديدة

أكد المستشار مجدى البتيتى "محافظ بنى سويف"، أن المحافظة حققت تقدما كبيرا حتى عام 2014 فى مجال الاستثمار، حيث وصل حصاد تكلفة المشروعات الاستثمارية ما بين قائمة بالفعل ومشروعات تحت الإنشاء وأخرى تم تخصيصها إلى ما يزيد عن 25 مليار جنيه، وتوفير ما يربو عن 25 ألف فرصة قائمة بالفعل، و13 ألف فرصة عمل متوقعة من خلال الانتهاء من تنفيذ المشروعات الاستثمارية تحت الإنشاء ويزيد عن 50 ألف فرصة عمل فى حالة تنفيذ المشروعات التى تم تخصيصها، وهذا ما يسهم فى الحد من مشكلة البطالة بين شباب المحافظة.
وأوضح المحافظ فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن عدد المشروعات التى بدأت عملية الإنتاج على مستوى المناطق الصناعية الثمانية وصل إلى 236 مشروعا بتكلفة استثمارية تزيد عن 9 مليار جنيه، وعدد المشروعات تحت الإنشاء 258 مشروعا بتكلفة استثمارية نحو 3.5 مليار جنيه فضلا عن المشروعات المخصصة، التى وصل عددها إلى 306 مشروعات ليصل العدد الإجمالى للمشروعات الاستثمارية 800 مشروع، ما بين مشروعات بدأت فى الإنتاج ومشروعات تحت الإنشاء وأخرى يستكمل إجراءاتها.
وأشار المحافظ إلى أن المشروعات التى تم تخصيصها منذ توليه المنصب من الفترة 14/8/2013 حتى نهاية العام 2014 وصل عددها إلى 198 مشروعا من إجمالى المشروعات المخصصة بتكلفة استثمارية حوالى 11 مليار جنيه وتوفير ما يزيد عن 35 ألف فرصة عمل.
وقال محافظ بنى سويف: "توزعت هذه المشروعات فى الفترة من 14/8/2014 وحتى نهاية العام 2014 على المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث حصلت منطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل على 63 مشروعا ووصل نصيب منطقة كوم أبوراضى إلى 103 مشروعات والمنطقة 1/31 للصناعات الثقيلة (جزيرة أبو صالح – ناصر) حصلت على 23 مشروعا، وكان نصيب المنطقة 2/31 والمنطقة 3/31 للصناعات الثقيلة (مركز بنى سويف ) وصل إلى 9 مشروعات.
وأكد المحافظ أن التقدم الملحوظ فى مجال الاستثمار بالمحافظة خاصة فى الفترة الأخيرة جاء فى إطار تنفيذ سياسات الحكومة، التى تعمل على تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب على السواء لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يعمل لتنمية وتشجيع ملف الاستثمار من خلال تذليل العقبات التى تعترض طريق المستثمر وتحول دون قيامه بمشروعه الذى يسعى إليه، بالإضافة إلى العمل الميدانى للوقوف على الطبيعة على مشكلات هذا القطاع فضلا عن عقد اجتماعات بصفة دورية مع المستثمرين لطرح بعض الملفات الخاصة بالاستثمار، التى تتطلب مزيد من التعاون والتنسيق ومناقشة المطالب والمشاكل التى تواجههم.