مجلس الوزراء يدرس تطبيق زيادات تذاكر المترو خلال أيام.. مصادر: يفاضل بين الزيادة الموحدة وتقسيم الخطوط إلى محطات.. ورئيس الهيئة:خسائرنا تعدت ال180 مليونا.. وحسام فودة: يجب تغليظ غرامات المخالفين

أكدت مصادر مطعلة بوزارة النقل، أن مجلس الوزراء يدرس تطبيق الزيادات التى اقترحتها الوزارة على أسعار التذكرة خلال أيام، وأن المجلس يدرس الاقتراحين اللذين رفعتهما الوزارة إليه، لافتا إلى أن الاقتراح الأول يشمل تقسم خطوط المترو إلى محطات، فيما يشمل الاقتراح الثانى تطبيق زيادة موحدة على سعر التذكرة الحالى.
وأضافت المصادر ل"اليوم السابع"، أن المهندس على فضالى رئيس شركة المترو نقل إلى المهندس هانى ضاحى وزير النقل تعرض الشركة إلى خسائر كبيرة وصلت إلى أكثر من 180 مليون جنيه العام المنتهى نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة الفعلية والقيمة التى تباع بها، وأرفق بما عرضه على الوزير دراسة مقارنة بأسعار وسائل النقل الأخرى بما فيها تكلفة تذكرة أتوبيسات النقل العام وتكلفة الرحلة من شبرا إلى الجيزة ومن المرج إلى حلوان.
وقالت المصادر إن دراسة مقارنة أسعار تذاكر وسائل النقل الأخرى أكدت أن تكلفة الانتقال بأتوبيسات النقل العام من المرج إلى حلوان لا تقل عن 7 جنيهات، رغم أن المترو اسرع وأفضل بكثير من أتوبيسات النقل العام، لافتة إلى أن المسئولين بشركة المترو ووزارة النقل يفضلون الاقتراح الخاص بتقسيم خطوط المترو إلى محطات، لكن القرار أصبح متروك إلى تقدير مجلس الوزراء بعدما رفعت الوزارة الاقتراحين إليه.
وأوضح المصادر أن اقتراح تقسم المحطات يشم تقسيم محطات الخطوط الثلاثة إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى تبدأ من محطة إلى 15 محطة وسعر تذكرتها جنيه واحد، والفئة الثانية من 15 محطة حتى 25 محطة وسعر تذكرتها جنيه ونصف، أما أكثر من 25 محطة فسعرها جنيهان، لافتة إلى أن هذه الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها على محطات الخطوط الثلاثة ال59 محطة، حيث يضم الخط الأول 35 محطة، والثانى 15 محطة، والثالث 9 محطات، فيما يشمل اقتراح الزيادة الموحدة مضاعفة سعر التذكرة.
فيما طالب حسم فودة مستشار وزارة النقل لشئون السكة الحديد والمترو الأسبق فى تصريحات ل"اليوم السابع" بمضاعفة غرامات المخالفين بالمترو واستغلال المولات التجارية الموجودة ببعض المحطات والغير مستغلة رغم تجهيزها منذ سنوات بهدف زيادة الإيرادات وعدم الاكتفاء بزيادة التذكرة، مستطردا: "لا يجوز أن تستمر غرامات المخالفين بدون تغيير منذ 10 سنوات.. لا يعقل أن تكون غرامة المخالفة 15 جنيها ويقولك بنخسر وعاوزين نزود الإيراد..الأولى زيادة قيمة المخالفات لتكون رادعة بدلا من زيادة قيمة التذكرة.. والإيراد مفترض ألا يكون تذكرة فقط هناك انشطة أخرى من استغلال أملاك ومحلات وإعلانات وغيرها".