يعقد المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع مع المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، اليوم الأثنين، اجتماعا بشأن التعديلات التى أجرتها الوزارة على قانون الكسب غير المشروع الحالى، والقانون الجديد الذى تعكف لجنة الإصلاح التشريعى على إعداده. وقال مصدر قضائى، إنه تم التنسيق للاجتماع بعد توجيه لجنة الإصلاح التشريعى خطاب استعجال لمجلس الوزراء، لسرعة سحب التعديلات التى أجرتها وزارة العدل على القانون الحالى للكسب غير المشروع من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذى يقوم بمراجعته. وأضاف المصدر ل"اليوم السابع"، أن أهم التعديلات التى ترغب وزارة العدل فى إدخالها على قانون الكسب غير المشروع هو التصالح مع المتهمين المتربحين من أموال الدولة، حيث نصت على أن يكون التصالح فى مرحلة التحقيق مع المتهم برد ما تحصل عليه، سواء كان أموالا سائلة أو منقولة أو عقارات، بالإضافة إلى رد نصف قيمته للدولة، بالإضافة إلى منح الجهاز الحق فى إدارة الأموال المتحفظ عليها خلال مراحل التحقيق.