"ديلر" و"مسجون ترانزيت" أفلام تكرهها وزارة الداخلية

أكثر من أربعة أفلام سينمائية تعرضت فى الفترة الأخيرة لمقصلة الجهات الأمنية، بسبب تعرضها لرجال الأمن، تلميحاً أو تصريحاً، بعد مشاكل أفلام "هى فوضى"، و"حين ميسرة"، و"خارج على القانون"، مما دفع وزارة الداخلية لحذف مشهد مهم من سيناريو فيلم "ديلر" الذى كتبه الدكتور مدحت العدل ويقوم ببطولته أحمد السقا، وخالد النبوى، ويصور مطاردة بين الضابط "خالد النبوى"، وتاجر المخدرات "أحمد السقا"، وأسباب حذفه هى تغلب التاجر على الضابط، وتسببه فى فقده سلاحه الميرى، وهو ما اعتبرته الداخلية دعوة للتحريض ضد ضباط الشرطة. وتكرر الأمر مع فيلم أحمد عز"مسجون ترانزيت"، حيث تم تعديل السيناريو الذى اعتبرته جهة أمنية عليا يشوه صورة رجل الأمن.
فيلم "البلد دى فيها حكومة" بطولة غاده عبد الرازق، وتامر هجرس يتعرض لمظاهر فساد جهاز الشرطة، وتم حذف أربعة مشاهد منه كما أكد مخرجه عبد العزيز حشاد.
"خايف موت" فيلم أحمد عيد الجديد حولته الرقابة للداخلية التى جمدته وطلبت رفضه كاملاً، لأنه يتناول بشكل ساخر ظاهرة تعذيب المواطنين فى أقسام الشرطة.
على أبو شادى، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، أكد أن الرقابة من دورها عرض السيناريوهات على الجهات المعنية فإذا جاء سيناريو يسئ مثلاً لجهاز أمن الدولة لابد من عرضه عليها، وفيلم عيد بالتحديد، تم رفضة كاملاً لأنه يسخر مباشرة من الداخلية، وهناك خطوط حمراء لا يجوز أن يتجاوزها كتاب السيناريو، "وليس معنى مرور فيلم تعرض للداخلية أن نجيز أفلام أخرى تتعرض لها أيضا بشكل سافر".
أحمد عز أوضح أن فيلمه ظل مجمدا لدى الرقابة بعد أن عرضته على جهة أمنية عليا طلبت تغييراً كاملاً فى السيناريو لشخصية الضابط، وبالفعل تم تعديل السيناريو، "وأنا لا أعرف ما المانع أن يكون هناك ضابط فاسد، فالفساد موجود فى كل قطاع وليس معنى وجود فرد فاسد أن القطاع بأكمله فاسد".
الناقد السينمائى طارق الشناوى له رأى آخر: "تاريخيا كانت زمان وزارة الداخلية هى التى تقوم بدور الرقابة حتى سنة 1954، عندما أصبحت الرقابة تابعة لوزارة الثقافة، ومنذ ذلك الحين لم تنفصل الرقابة كلياً عن الداخلية، ومن المؤكد أن الرقيب حتى يزداد عمره بالموقع ينبغى أن ترضى عنه وزارة الداخلية".
والواضح أن الرقابة بعد فيلمى "حين ميسرة"، و"هى فوضى"، ومن قبل "عمارة يعقوبيان"، عدلت من فكرها المتحرر، فتمت مساءلة الرقيب وربما تم شد أذنه، وهذا أقرب للصحة، فقد أسرفت الصحافة فى استخدام تعبير الرقيب المستنير مرتبطاً بعلى أبو شادى، وفى رأيى أنه لا توجد استنارة، فهو فى نهاية الأمر ينفذ تعليمات الدولة حرفياً.