حقوقيون يطالبون بالإفراج عن "مساجين التظاهر".. أبو سعدة: نعد كشفًا ب200 اسم للمطالبة بعفو رئاسى.. و"البرعى" يدعو لتشكيل لجنة رفيعة المستوى لإعداد تقرير.. وأمين: الحرية ل"شباب الثورة" دون قيد أو شرط

شهدت الفترة الماضية تحركات حقوقية موسعة للإفراج عن جميع المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر، والتى كان آخرها تقدم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للرئيس عبد الفتاح السيسى بخطاب، أمس الخميس الموافق 1 يناير، تُطالب فيه بالعفو الرئاسى عن المتهمين فى القضية رقم 8429 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميًا بقضية تظاهرات الاتحادية، طبقًا لنص المادة 155 من الدستور المصرى حفاظًا على مستقبلهم.
حافظ أبو سعدة: لا يمكن مقارنة من ارتكب مخالفة وتظاهر بالمخالفة للقانون بمن يرتكب أعمال عنف وإرهاب
ومن جانبه أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تعد كشفًا بأسماء أكثر من 200 من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بناءً على قانون التظاهر، لرفعه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ومطالبته بإصدار عفو رئاسى عنهم.
وأضاف حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المنظمة تنتهى من إعداد الكشف يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى الأربعاء المقبل.
وأوضح رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الرئيس السيسى أعرب من قبل عن استعداد الرئاسة لإعادة دراسة ملفات المسجونين على ذمة قانون التظاهر، لافتًا إلى أن المنظمة المصرية تحاول مساعدة مؤسسة الرئاسة فى دراسة تلك الملفات، مؤكدًا أنه لا يمكن مقارنة من ارتكب مخالفة وتظاهر بالمخالفة للقانون، بمن يرتكب أعمال عنف وإرهاب.
محمد زارع: التكدس الشديد يعرض المسجونين لمخاطر وسوء تغذية وسوء رعاية صحية
ومن ناحيته، أكد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن هذا هو الوقت المناسب للإفراج عن الكثير من المسجونين، وعلى رأسهم المتهمون بخرق قانون التظاهر، حتى تكون السعة الاستيعابية للسجون ملائمة، بعد تكدس العديد من السجون وأماكن الاحتجاز.
وأضاف محمد زارع، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أكد خلال لقائه الأخير بمجموعة من الحقوقيين فى 24 نوفمبر الماضى، أن السجون وأقسام الشرطة امتلأت عن آخرها، موضحا أن التكدس الشديد يعرض المسجونين لمخاطر وسوء تغذية وسوء رعاية صحية، ويجعل من المستحيل وضع برامج إصلاحية للمساجين.
وأوضح المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن المسجونين بتهمة خرق قانون التظاهر لم يرتكبوا أعمالاً خطيرة، قائلاً "ونحن ننتظر مباردة من رئيس الجمهورية للإفراج عن من صدر ضدهم أحكام قضائية بقانون التظاهر، وتلك المبادرة تزيد من أسهمه".
وأشار زارع، إلى أن رئيس الجمهمورية لديه صلاحيات دستورية تمكنه من العفو عن من صدر ضدهم أحكام قضائية من محكمة الاستئناف العالى، لافتًا إلى أن جميع الرؤساء المصريين بداية من محمد نجيب حتى الرئيس المعزول محمد مرسى أعفوا عن مساجين، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسى باستخدام صلاحياته فى الإفراج عن الشباب الذين خالفوا القانون خوفًا على بلدهم.
نجاد البرعى: من حق الرئيس أن يطلب من النائب العام وقف التحقيقات فى أى بلاغ
وفى السياق ذاته، طالب المحامى الحقوقى نجاد البرعى، الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون – الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن كافة المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر، وأى قضايا أخرى تتعلق بحرية الرأى والتعبير.
وأضاف المحامى الحقوقى نجاد البرعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه من المفترض أن يتم تشكيل لجنة لدراسة ملفات المسجونين والمحبوسين احتياطيًا على ذمة تلك القضايا، قائلاً "لو كان الرئيس السيسى جادًا فى حديثه عن الإفراج عن الشباب فيجب تشكيل لجنة رفيعة المستوى وإعداد تقرير عن المحبوسين والمسجونين فى قضايا التظاهر وحرية الرأى والتعبير ورفعه للرئيس خلال أسبوعين، وغلق ملفات الجميع إلا من ارتكبوا أعمال عنف".
وأشار الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون – إلى أنه من حق الرئيس أن يطلب من النائب العام وقف التحقيقات فى أى بلاغ كعملية استثنائية، قائلاً "منذ 25 يناير 2011 والحكومات تتخذ قرارات استثنائية".
ناصر أمين: الإفراج عن كل شباب الثورة دون قيد أو شرط أو طلب التماس عفو رئاسى
فيما أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التماس استخدام العفو الرئاسى فى قضية واحدة يعد تقيمًا للأزمة فى مصر، قائلاً "يجب إعادة نصاب الأمور إلى طبيعتها، فلا يصح على الإطلاق الإفراج عن قتلة الثوار فى يناير ومن شارك بالثورة يزج بهم بالسجون".
وطالب ناصر أمين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بمحاكمة كل المتورطين فى قضايا قتل المتظاهرى، والإفراج عن كل شباب الثورة دون قيد أو شرط أو طلب التماس عفو رئاسى حتى، لافتًا إلى أن القضايا تسير بشكل غير طبيعى يطبق القانون ولا يحقق العدالة، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يكون بتطبيق برامج العدالة الانتقالية التى بدونها لن يتحقق العدل فى مصر.
وأوضح الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الأمور تسير باعتبار أن هناك طرفًا انتصر على طرف، قائلاً "وهذا أمر غير صحيح وأن المنتصر يحاكم المهزوم"، مشيرًا إلى أن مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان تقدم أكثر من مرة بطلب لوقف العمل بالمحاكمات بداية من أحداث مجلس الوزراء حتى اليوم لكل من لم يتورط فى أعمال عنف.
جورج إسحاق: نأمل فى سرعة الإفراج عن المحبوسين قبل الانتخابات البرلمانية
وبدوره قال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن خطاب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الموجهة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لمطالبته بالعفو الرئاسى عن المتهمين فى القضية تظاهرات الاتحادية، خطوة جيدة لخلق مناخ ديمقراطى قبل بدأ الانتخابات البرلمانية.
وأضاف إسحاق، ل"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى اتصالا بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بشأن الإفراج عن الطلبة المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا التظاهر، حتى يتمكنوا من اللحاق بامتحاناتهم الدراسية.
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس قدم طلبًا لرئاسة الوزراء بشأن ذات القضية، واستجاب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وأفرج عن 132 متهمًا فى قضايا مخالفة قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن المجلس القومى سيطالب رئاسة الوزراء بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضية مخالفة قانون التظاهر، ولن نتقصر على المحبوسين على ذمة قضية تظاهرات الاتحادية، لافتًا إلى أن المجلس يأمل فى سرعة الإفراج عن المحبوسين قبل الانتخابات البرلمانية.
موضوعات متعلقة:
أبو سعدة: نعد كشفًا بأسماء 200 مسجون بتهمة التظاهر للمطالبة بعفو رئاسى
لمنظمة المصرية تتقدم بخطاب لرئيس الجمهورية بالعفو عن متظاهرى الاتحادية