رفعت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبى و57 متهما آخرين من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام الأول والسجن المؤبد لمدة 25 عاما، والسجن المشدد لباقى المتهمين فى قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع فى قتل 8 آخرين عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى عن منصبه، حيث تم رفع الجلسة للاستراحة لمدة نصف ساعة. بدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار المقرر ملخصاً لوقائع الطعن فى القضية. وطلبت المحكمة من نيابة النقض برئاسة المستشار خالد سويلم إيضاح رأيه الاستشارى فى القضية والذى أوصى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإقرار حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الأول، وتأييد الأحكام الصادرة ضد باقى المتهمين. واستمعت محكمة النقض إلى دفاع المتهمين الذى أشار فى مذكرة طعنه أن حكم محكمة الجنايات قد أخطأ فى تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع وأفسد فى الاستدلال واحتوى على قصور معيب فى التسبيب. وطالب من هيئة محكمة النقض قبول طعن المتهمين شكلاً وفى الموضوع بقبول الطعن، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد امام دائرة جنايات أخرى مغايرة. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابى، ومحمد عبده صالح وأشرف المصرى وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة، نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر.