طالبت محكمة النقض برئاسة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، من نيابة النقض برئاسة المستشار خالد سويلم إيضاح رأيه الاستشاري في القضية والذي أوصى بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإقرار حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الأول وتأيد الأحكام الصادرة ضد باقي المتهمين. واستمعت محكمة النقض إلى دفاع المتهمين الذي أشار في مذكرة طعنه إلى أن حكم محكمة الجنايات قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع وأفسد في الاستدلال واحتوى على قصور معيب في التسبيب، لافتًا إلى أن القبض كان عشوائيًا. وطالب الدفاع من هيئة محكمة النقض قبول طعن المتهمين شكلاً وفي الموضوع بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات أخرى. يشار إلى أن الأحكام الصادرة في القضية بحق 62 متهمًا جاءت بإعدام المتهم محمود حسن رمضان صاحب الواقعة الذي ظهر شاهرًا علم تنظيم القاعدة، ومعاقبة 13 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، وسجن 8 متهمين آخرين 15 سنة مع الشغل، ومعاقبة 35 متهمًا بالسجن 10 سنوات، والسجن المؤبد لخمسة متهمين غيابيًا، ومعاقبة حدث بالحبس 7 سنوات، مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الأمنية الشديدة لمدة 5 سنوات لكل منهم.