في طعن المتهمين بإلقاء الأطفال من عقارات الإسكندرية.. النيابة توصي بإقرار حكم الإعدام للمتهم الأول

رفعت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من المتهم محمود حسن و57 متهمًا آخرين من الإخوان على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام الأول والسجن المؤبد لمدة 25 عامًا والسجن المشدد لباقي المتهمين لاتهامهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل آخرين عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بالإسكندرية.
بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتلا المستشار المقرر ملخصًا لوقائع الطعن في القضية.
وطلبت المحكمة من نيابة النقض برئاسة المستشار خالد سويلم أيضًا رأيه الاستشاري في القضية والذي أوصي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإقرار حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الأول وتأييد الأحكام الصادرة ضد باقي المتهمين.
واستمعت محكمة النقض إلى دفاع المتهمين الذي أشار في مذكرة طعنه أن حكم محكمة الجنايات قد أخطأ في تطبيق القانون، وأخل بحق الدفاع وأفسد في الاستدلال واحتوى على قصور معيب في التسبيب.
وطالب من هيئة محكمة النقض قبول طعن المتهمين شكلاً وفي الموضوع بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات أخرى مغايرة
أكد المحامون خلال مرافعتهم أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهمين، لم يحدد دور كل متهم ثم الجرائم المنسوبة إليهم بالأدلة التي استند إليها الحكم بإدانة كل متهم على حدة، وإنما جاء الحكم كعقوبة جماعية بما لا يتفق مع نص المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودفع المحامون بتعارض أسباب الحكم مع بعضها، وخطأ القاضي في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في تسبيبه، والفساد في الاستدلال وعدم إحاطة المحكمة هيئة الدفاع بأوراق الدعوى كاملة.
يُشار إلى أن الأحكام الصادرة في القضية بحق 62 متهما جاءت كالتالي: إعدام المتهم محمود حسن رمضان صاحب الواقعة الذي ظهر شاهراً علم تنظيم القاعدة، ومعاقبة 13 متهمًا حضورياً بالسجن المؤبد، وسجن 8 متهمين آخرين 15 سنة مع الشغل، ومعاقبة 35 متهمًا بالسجن 10 سنوات، والسجن المؤبد لخمسة متهمين غيابيًا، ومعاقبة حدث بالحبس 7 سنوات، مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الأمنية الشديدة لمدة 5 سنوات لكل منهم.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قرر إحالة 62 متهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لارتكابهم أحداث العنف والترويع والبلطجة التي قام بها مؤيدو الرئيس الأسبق محمد مرسى، بمنطقة سيدي جابر في 5 يوليو من العام الماضي، ومن بين المتهمين محمود حسن رمضان عبد النبي، الذى كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة"، والذي اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار في مشهد بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه
وكشفت تحقيقات نيابة شرق الاسكندرية قد كشفت عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
تبين من التحقيقات، أن المتهمين من أنصار الرئيس الأسبق مرسي، أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي.