مصادر: "المركزى للمحاسبات" سيراقب ميزانية الهيئة الوطنية للانتخابات

كشفت مصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن أبرز ملامح مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التى انتهت منها لجنة التشريعات الإدارية برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان، ورفعته أمس للأمانة العامة، مشيرة إلى أن اللجنة التزمت فى مشروع القانون بنصوص الدستور الخاصة بإنشاء الهيئة وصلاحياتها وتشكيلها وندب الأعضاء ومجلس إدارتها، وفقا للمواد (208) و(209) و(210).
وقالت المصادر ل"اليوم السابع": إنه وفقا لمشروع القانون، فإن عملية الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات، ستجرى فى العشر سنوات الأولى لتاريخ العمل بالدستور الجديد، تحت إشراف قضائى كامل إعمالاً بنصوص الدستور، على أن يكون بعد ذلك الإشراف القضائى بعد ذلك فى اللجان العامة، أما اللجان الفرعيه سيشرف عليها موظفون تابعون للهيئة، سيتم تأهيلهم وتدريبهم على مستوى عال.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة ستنشأ كإدارة متكاملة ومستقلة لها ميزانيتها الخاصة، وموظفيها، على أن يتبع الهيئة وفقا لمشروع القانون 11 إدارة، منها "إدارة البحوث، وإدارة السجلات وإدارة الوسائل الإلكترونية"، مشيراً إلى أن الموظفين العاملين بالهيئة هم موظفون مدنيون، يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وأشارت المصادر إلى أن آلية اختيار الموظفين، ستجرى وفقا للمؤهلات التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون "الهيئة الوطنية للانتخابات"، والتى ستقوم بوضعها الهيئة بعد تشكيلها، والتى من شأنها أن تضع شروط وضوابط اختيار موظفيها بعد العرض على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة لها ميزانية مستقلة، وتخضع ميزانيتها، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وشددت المصادر، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ستتولى إدارة كافة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات التالية للعمل بهذا القانون، فيما عدا الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور.