"محلى سيناء" يناقش سلبيات المفوضية الأوروبية بالمحافظة

عقد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة جنوب سيناء جلسة اليوم، الأحد، برئاسة صالح عودة رئيس لمجلس وحضور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ جنوب سيناء واللواء جمال الغمرى، سكرتير عام المحافظة لمناقشة تقرير المجلس عن مشروعات البرنامج الإقليمى لتنمية جنوب سيناء والممول من الاتحاد الأوروبى بمنحة قددررها 64 مليون يورو
وقد عرض المهندس محمود إبراهيم تقرير اللجنة الذى كشف وجود عدد من السلبيات فى تنفيذ مشروعات المفوضية، حيث عرض ما جاء بالتقرير بأن المفوضية قامت بشراء لوط سيارات مكون من 10سيارت وتبين أنها جمعيها غير مطابقة للمواصفات المصرية وبلغت قيمة السيارت 536 ألف يورو.
ثم انتقل المهندس محمود إبراهيم إلى مشروع التنمية السياحية المستدامة والذى بلغت تكلفتة 485 ألف يورو وأنهت دراسة المشروع فى مايو 2008، وأبدى عدة تحفظات على الشروع من ناحية إجراءات الطرح والتكلفة العالية للدراسة وكان يجب أن تكون الدراسة ميدانية وأن فترة 6 شهور غير كافية لدراسة ميدانية، بالإضافة إلى إغفال دور المجلس الشعبى المحلى فى الدراسة.
وسألة صالح عوده، رئيس المجلس أن الدارسة مكتبية وليست ميدانية فرد بالإيجاب ثم عرض تقرير اللجنة عن المشروع مياه سانت كاترين والذى بلغت تكلفتة 18 مليون يورو أى مايعادل حوالى 150 مليون جنية، وذلك لنقل 4000 متر مكعب مياه فى اليوم منها 2000 متر لمدنية سانت كاترين وأبدى عددا من الملاحظات منها عدم مطابقة المواصفات لما تم وضعة من دراسات وأيضا إنشاء محطات الطرد مخرات السيول بالإضافة إلى مشكلة مستقبلية وهى ارتفاع تكلفة حماية خط وارتفاع تكلفة صيانتة والتى ستكون باهظة، مما سيمثل عبئا كبيرا على شركة مياه شمال وجنوب سيناء والتى ستلم الخط لتشغيله وضخ 4000 متر مكعب مياه يوميا من مياه النيل واللجنة تقترح بناء سدود تحويلية كحماية حول المحطات الطرد وعددها 4 محطات.
وتساءل العضوان السيد كمال وأيمن قاسم عن سبب توقف المشروع إنشاء محطة صرف الصحى بمدنية طور سنياء وإلغاء المشروع، حيث كان مخصص للمشروع ملبغ 3.8 مليون يورو مايعادل 25 مليون جنيه وبلغت تكلفة دراسات المشروع 3000,000 ألف جنية وتعتذرت الشركة عن العمل وعقب المهندس محمود إبراهيم بأن الشركة توقفت لأسباب خارجة عن إرادتها وهى عدم حصولها على الموافقات من بعض الجهات السيادية صرح العضو أيمن قاسم بأنها حصلت على الموافقة بعد حوالى عام فلماذا لم تستكمل المشروع؟
وطالب المحافظ بفحص الموضوع، حيث إن الخسارة كبيرة والشركة المنفذة طلبت زياده أسعار التنفيذ بعد ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، إلا أن المفوضية رفضت الزيادة.