سامح عاشور: الدعوة لعمومية طارئة مطروحة لوقف مشروع "الرسوم القضائية"

أكد سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن كل الخيارات ووسائل التعبير عن الرأى مطروحة أمام مجلس نقابة المحامين للتصعيد ضد مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع "دمغة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية"، لوقف مناقشتهما، وعلى رأس هذه الخيارات المطروحة بقوة الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لجميع محامى مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف المشروع.
وأضاف "عاشور"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن موقف المحامين الرافض لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ليس موجها ضد مصالح القضاة، وأن الرسوم القضائية ليس لها علاقة بالقضاء، قائلا: "إننا مع تغطية تكاليف صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية من خزانة الدولة مباشرة، فالدولة هى الملتزمة بعلاج القضاة وهو التزام دستورى".
وتابع نقيب المحامين: "أما طابع الدمغة فهو يقلل من شأن القضاة، ويجعل علاج القضاة مرتبطا بشكل مباشر بمصالح المواطنين، وهذا أمر لا نقبله، فنحن نريد لهم العزة والكرامة وهم أصحاب حق".
ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعا مع مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، ظهر غد، الخميس، بمقر نادى المحامين النهرى، وسيتناول الاجتماع بحث الموقف من مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع "دمغات دعم صندوق القضاة"، بالإضافة إلى عرض الصيغة النهائية لتعديلات قانون المحاماة.