"جنح مستأنف" المحلة تؤيد حكم حبس حدث متهم بهتك عرض طفل وقتله

قضت محكمة جنح مستأنف المحلة برئاسة المستشار أحمد عبد العال وعضوية أحمد غنيم رئيس بالمحكمة وهانى الدسوقى قاضٍ وأمانة سر أيمن يونس وحمادة عبد الغفار ووليد الزينى بتأييد حبس المتهم "أحمد.م.أ" 17سنة عاطل بالسجن المشدد 15سنة لقيامه بهتك عرض وقتل الطفل "عبد الرحمن.ى.خ" 11سنة.
كانت محكمة جنح أول المحلة قد قضت بحبس المتهم 15سنة واستأنف دفاع المتهم على الحكم وتداولت القضية بالجلسات وقررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا ورفض وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهم من المصاريف فى قضية القتل وهتك العرض لكونه حدث.
ترجع قضت محكمة جنح مستأنف أول المحلة برئاسة المستشار حسام رشدى، وبحضور وكيل النائب العام المحقق أحمد أبو النجا بالسجن 15سنة مع الشغل على المتهم "أحمد محمد السيد دسوقى" 17سنة، بعد قيامه بقتل طفل 10سنوات بعد فشله فى هتك عرضه وقيامه باختطاف الطفل بأرض المحلج وجرده من ملابسه، وحاول الاعتداء عليه جنسيًا، وقاومه الطفل مما دفع المتهم إلى ضرب المجنى عليه بحجر على رأسه، وقام بخنقه مستخدمًا حبل غسيل وتركه جثة هامدة عاريًا بجوار ملابسه الداخلية، وقام بسرقة هاتفه المحمول والهرب.
ترجع الواقعة يوم 27/7/2013 يتقديم أم المجنى عليه وتدعى سومة الدسوقى بلاغا بقسم أول المحلة بتغيب نجلها "عبد الرحمن.ى.خ" 10سنوات، وبالفحص والتحرى عثرت الشرطة على جثة الطفل بأرض المحلج أمام مسجد قادوس عاريه وبجوارها ملابسه الداخلية.
انتقل أحمد أبو النجا، وكيل نيابة أول المحلة لمعاينة الجثة، وتم إجراء المعاينة لمكان الواقعة ومناظرة جثة المجنى عليه، وتبين أنها للطفل المختفى، على إثر ذلك قرر وكيل النيابة ندب الطب الشرعى لتشريح الجثة وأخذ مسحة شرجية لبيان عما إذا كان الطفل تعرض لاعتداء جنسى وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها.
وأسفرت التحريات التى قادها المقدم محمد فتحى، وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود أن وراء الواقعة المتهم أحمد محمد السيد الدسوقى 17سنة عامل خياطة حيث قام باستدراج الطفل المجنى عليه لمكان غير مأهول (أرض المحلج محل الواقعة) للتعدى عليه جنسيًا وأثناء محاولته تجريد المجنى عليه من ملابسه للتعدى عليه جنسيا قاومه الطفل. وقام المتهم بضرب المجنى عليه بحجر على رأسه خشية افتضاح أمره، وسقط أرضا وقام بربط رقبته بحبل قاصدًا إزهاق روحه وقتله، ولم يتركه إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيره وقام بسرقة هاتفه المحمول والهرب.
وثبت فى معاينة أحمد أبو النجا وكيل النيابة، وجود حجر بجوار جثة المجنى عليه عليه أثار دماء ثبت بتقرير الطب الشرعى أنها دماء المجنى عليه، كما أثبت تقرير الصفة التشريحية أن المجنى عليه بلغ من العمر 10سنوات وإصابات المجنى عليه بالرأس يمكن حدوثها وفقا للتصوير الوارد بأقوال المتهم بالتحقيقات، وأن سبب وفاة المجنى عليه اسفكسيا الخنق أدت إلى انسداد المسالك الهوائية العليا نتيجة الضغط الموضعى المتصل بقوة على العنق بأداة راضى خشن السطح ذات ليونة (حبل).
وباستجواب المتهم بالتحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة والتعدى بالضرب بحجر على رأس المجنى عليه، تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه بإرشاد المتهم وقررت النيابة حبسه وإحالته إلى محكمة جنح مستأنف أول المحلة. وتضمن قرار الإحالة بأنه حال كون المتهم طفلا تجاوز الخامسة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر سنة كاملة قتل ياسر خليل عبد الرحمن عمدا، وذلك بأن اطبق يديه على عنقه حتى خارت قواه وسقط أرضا ثم عاجله بضربة بحجر على رأسه ثم لف حبل حول عنقه وجذبه قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الواردة فى تقرير الصفة التشريحية والتى أفضت بروحه.
وارتبطت تلك الجريمة بجنايتين آخريين وتلتها جنحه هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر، عطف بنفسه بالتحايل على المجنى عليه أثناء سيره أمام مسكنه طالبا منه الدلوف معه إلى أرض المحلج مستغلا علاقة الجيرة بينهما فأقصاه بذلك عن ذويه وقد اقترنت بتلك الجناية جريمة هتك العرض المعاقب عليها بمقتضى نص المادتين 288، 289/4 من قانون العقوبات وإحراز أدوات حبل وحجر مما يستخدمون فى الاعتداء على الأشخاص، وقررت المحكمة حبس المتهم 15سنة مع الشغل وأيدت محكمة جنح مستأنف أول الحكم.