إخلاء سبيل المتهمين فى قضية رشوة البترول

عقب تأجيل القضية لجلسة 14 أبريل المقبل..

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى ثانى جلسات محاكمة ال 18 متهما من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول لاتهامهم بتقديم وتلقى رشوة تأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل المقبل لفض الأحراز والاطلاع والتصوير مع إخلاء سبيل جميع المتهمين من الأول إلى الرابع بكفالة 200 ألف "متضامنين" والخامس بكفالة 10 آلاف جنيه، والباقين بكفالة مقيدة بالنيابة العامة مع وضع أسمائهم جميعا على قوائم الممنوعين من السفر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عمر الشريف وعضوية المستشارين مصطفى حسين و محمود المولى.
فى جلسة غريبة من نوعها تعجبت لها هيئة المحكمة وممثل النيابة العامة بطلبات الدفاع والتفاتهم عن موضوع وذلك بعد أن أكد خبير الأصوات المنتدب من قبل النيابة العامة بأنه سيحتاج إلى مهلة شهرين كاملين لإعداد تقرير تفصيلى عن تفريغ التسجيلات الصوتية والمرئية لواقعة الدعوى.
وأكد الدكتور رجائى عطية أنه لا يجوز إحالة الدعوى إلى المحكمة خالية من تفريغ التسجيلات الصوتية والمرئية لأن تلك التسجيلات لأحد العناصر الرئيسية التى تعتمد عليها أدلة الثبوت وبالتالى فإن تأخر تقديم تقرير الخبير يعنى استحالة نظر الدعوى قبل وروده وطالب إخلاء سبيل المتهمين والاطلاع على أحراز القضية مشيرا إلى أن هنالك بعض الصفحات المفقودة.
وطالبت هيئة الدفاع مجتمعة بإخلاء سبيل جميع المتهمين ال 18 خاصة وأنهم مخلى سبيلهم من النيابة العامة وإن التحقيقات انتهت وأحيلوا إلى المحاكمة مفرج عنهم كما أن المتهمين رجال أعمال لديهم موظفين وقرار حبسهم سيوقف العمل وسيشرد هؤلاء العاملين وأسرهم، حيث سيستمر حبسهم لأكثر من شهرين آخرين حتى يرد تقرير خبير الأصوات.
وأكد دفاع المتهم الخامس أن المتهم قبض عليه منذ 3 نوفمبر الماضى ومحضر استجوابه فى 4 نوفمبر لكن هناك محضر آخر سجل فى 2 نوفمبر قبل القبض على المتهم إلا أن ممثل النيابة العامة أكد أن ذلك طعن فى نزاهة العامة مؤكدا أنه مجرد خطأ مادى ولا يعقل فتح المحضر قبل القبض على المتهم.