وزارة الاقتصاد الفلسطينية: إعدام 57 طنا من المنتجات الإسرائيلية المهربة

أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أن طواقم حماية المستهلك التابعة لها قامت بإعدام 57 طنا من منتجات المستوطنات الإسرائيلية المهربة خلال عام 2014، وذلك بعد ضبطها على مداخل المدن قبل وصولها وتمريرها إلى السوق الفلسطينية، إضافة إلى الكشف عن العديد من عمليات التزوير لهذه المنتجات فى عدد من مخازن المزورين.
وأوضحت الإدارة العامة لحماية المستهلك، فى بيان لها الثلاثاء، أن المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة.
وأضاف البيان أن المصانع والشركات الإسرائيلية تنشط ليلاً فى تهريب إنتاجها، خاصة الزراعية للأسواق الفلسطينية، وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعاً داخل المستوطنات فى شتّى مجالات الإنتاج، إضافة إلى ما يقارب 3000 منشأة أخرى من مزارع وشركات متنوعة.
وحذرت الوزارة التجار والمهربين من مغبة التعاطى مع منتجات المستوطنات وتحت طائلة المسائلة القانونية، مشددة على أهمية تحقيق التكامل الرسمى والأهلى والشعبى فى إنجاح الجهد الوطنى فى مكافحة منتجات المستوطنات.
وأشار البيان إلى أن عددا من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة فى المستوطنات، أغلقت أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطرت للانتقال إلى داخل إسرائيل كى تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التى تقاطع إنتاج المستوطنات الإسرائيلية، والتى كان آخرها إعلان شركة "صودا ستريم" الإسرائيلية، عن إغلاق مصنعها الرئيسى الواقع فى مستوطنة "معاليه أدوميم"، المقامة على أراض فلسطينية مصادرة شرقى القدس المحتلة.
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية الصادر بتاريخ 26 أبريل 2010، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردنى أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم فى تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.