فلسطين تقدم مشروعها لإنهاء الاحتلال لمجلس الأمن.. إسرائيل تكثف ضغوطها على واشنطن لاستخدام "الفيتو".. والتوجه للمحكمة الدولية خيار الفلسطينيين حال فشل اتخاذ قرار.. والسلطة تهدد بوقف التنسيق مع تل أبيب

قدم الوفد الفلسطينى لدى الأمم المتحدة، بواسطة مندوب الأردن فى مجلس الأمن الدولى، مساء أمس الاثنين، مشروع القرار العربى – الفلسطينى المشترك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وتم تقديم الاقتراح فى ختام مشاورات أخيرة أجرتها المجموعة العربية، لكنه ليس من الواضح ما إذا سيتم التصويت عليه هذا الأسبوع أو يتم تأجيله إلى موعد آخر.
وقال مسئول فلسطينى لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الاقتراح يؤكد السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية على أساس الحل الدائم الذى يشمل قضية اللاجئين، ويعتمد على مبادرة السلام العربية وقرار مجلس الأمن 194، مضيفا أن الاقتراح المعدل يشمل إجراء مفاوضات لمدة سنة، وإذا لم تنجح، يتبنى مجلس الأمن قرارا بإنهاء الاحتلال خلال عامين.
ولا يعنى تقديم الاقتراح التصويت فورا عليه، لأنه سيتم طرحه أولا، للنقاش بين الدول الأعضاء فى المجلس.
وقالت مصادر فلسطينية إن الولايات المتحدة تقوم بتفعيل ضغط كبير لمنع تأييد الغالبية لمشروع القرار ما سيجنبها استخدام "الفيتو".
وكانت الخارجية الأمريكية قد وجهت انتقادا شديدا لمسودة القرار أمس، وادعت أن هذه الخطوة ليست ناجحة، وتطرح جدولا زمنيا اعتباطيا ولا تأخذ فى الاعتبار الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
وجاء بيان الخارجية الأمريكى بعد المحادثة الهاتفية التى أجراها وزير الخارجية جون كيرى، مؤخرا مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، فى محاولة أخيرة لمنع طرح مشروع القرار فى مجلس الأمن. وقال عباس لكيرى إنه يصر على مواصلة العملية رغم الضغوط الدولية ويرغب بالتصويت على القرار عاجلا.
من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو خلال اجتماعه بحاكم ولاية انديانا الأمريكية: "إننا نتوقع من المجتمع الدولى، وعلى الأقل من الأصدقاء المسئولين فيه، إعلان معارضته الشديدة لهذا الإملاء من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأن ما نحتاجه دائما هو المفاوضات المباشرة وليس فرض شروط"، وأضاف:"إذا لم يرفض المجتمع الدولى هذا الاقتراح فنحن سنفعل ذلك.
إسرائيل ستعارض الشروط التى تهدد أمنها.
وفى المقابل عقد عباس، أمس، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" فى رام الله، وقال إنه بعد أن تتضح الصورة بشأن التصويت ستقرر القيادة الخطوات التى ستلجأ إليها.
وكانت القيادة الفلسطينية قد صادقت فى السابق على سلسلة من الخطوات التى ستلجأ إليها فى حال فشل تمرير القرار، ومن بينها التوجه إلى المحكمة الدولية وتنظيمات دولية أخرى بالأمم المتحدة.
وتحدث الفلسطينيون عن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل، لكنه يبدو أن المسألة مجرد تصريح لأن وقف التنسيق يعنى توقف السلطة عن الوجود.
وانعكس استمرار التنسيق، أمس، فى انتقال وفد ضم 8 من الوزراء الفلسطينيين والمديرين العامين للوزارات، من الضفة إلى غزة عبر معبر إيرز.
وهذه هى الزيارة الثانية التى يقوم بها وفد فلسطينى رسمى إلى القطاع منذ تشكيل حكومة الوحدة.