قبيل ساعات من تقديم فلسطين مشروع الاعتراف بالدولة لمجلس الأمن.. أبو مازن ل"كيرى": لا تراجع ونرفض جميع أشكال الاستيطان خاصة بالقدس.. ووزير الاستخبارات الإسرائيلى يهدد: سنحل السلطة الوطنية

قبيل ساعات من تقديم مندوب فلسطين بالأمم المتحدة الدكتور رياض منصور النسخة المعدّلة من مشروع القرار الفلسطينى العربى لإنهاء الاحتلال، إلى مجلس الأمن، تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن عباس أكد خلال الاتصال على الموقف الفلسطينى والعربى الذى قرر التوجه بالطلب اليوم إلى مجلس الأمن الدولى للاعتراف بالدولة.
وشدد عباس على أن الموقف الفلسطينى لا تراجع فيه، مؤكدًا أن الموقف الواضح برفض كل أشكال الاستيطان خاصة فى القدس الشرقية.
حذر وزير الاستخبارات الإسرائيلى، يوفال شتاينتس، أمس الأحد، من أن بلاده سوف تحل السلطة الفلسطينية، إذا ما تم تمرير مشروع القرار، الذى تعتزم طرحه على مجلس الأمن .
وقال شتاينتس: "من المتوقع إجراء تصويت فى الأمم المتحدة، بشأن مشروع قرار عدائى وعدوانى وأحادى الجانب، فيما يتعلق بدولة فلسطينية، يتعين علينا ألا نسمح بتمريره بهدوء"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فى موقعها الإلكترونى.
وأضاف "أنه إذا ما تم قبول القرار فى مجلس الأمن، سوف يتعين علينا حل السلطة الفلسطينية".
كان شتاينتس قد أعلن مؤخرًا، أن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن "يُعتبر عملياً بمثابة إعلان حرب".
ويدعو مشروع القرار الفلسطينى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، بحلول نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة رياض منصور أن التصويت على القرار سيكون غداً الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء على أبعد تقدير.
وسبق أن قدمت الأسبوع قبل الماضى المجموعة العربية فى الأمم المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن خاص بوضع إطار زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، فى وقت قال فيه وزير الخارجية الأميركى جون كيرى إن واشنطن ليست لديها مشكلة مع المشروع شرط ألا يزيد التوتر مع إسرائيل.
وأشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن مؤخرا إلى أن القيادة الفلسطينية لجأت إلى الأمم المتحدة من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن يضع المبادئ العامة وينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وترسيم الحدود فى وقت محدد، وبعد ذلك يتم استئناف المفاوضات لتنفيذ التفاصيل.
وأكد أنه حال اعتراض الولايات المتحدة للقرار وصوتت بحق النقض ال"فيتو" بتحريض من إسرائيل ستتخذ السلطة عدة خطوات أولها الانضمام إلى 522 منظمة دولية، ثانيها تجميد العلاقات مع إسرائيل، ثالثها دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو لتسلم السلطة الفلسطينية.