الخارجية الإسرائيلية: ندرس قرار إلغاء "أبو حصيرة" ونؤكد على أهمية حرية العبادة

رداً على قرار محكمة القضاء الإدارى بإلغاء مولد "أبو حصيرة" لليهود، فى البحيرة، قال إيمانويل نحشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن مكتبه يدرس حيثيات قرار القضاء المصرى وأهميته، وأنهم يعتزمون مناقشته مع السلطات المصرية.
وبحسب وكالة الأسوشيتدبرس، الثلاثاء، فإن المتحدث الإسرائيلى قال "ندرس قرار القضاء المصرى، وسوف نناقش القضية مع السلطات المصرية ونؤكد على أهمية حرية العبادة".
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قرار، الاثنين، يقضى بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيا لمولد أبو حصيرة اليهودى لمخالفته النظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية، وكذلك إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى الخاص بأثرية ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة.
وشمل القرار إلزام وزير الآثار الحالى بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية ونشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية، وإبلاغ منظمة اليونسكو بالقرار بإيداع الترجمة المعتمدة من الحكم الوثيقة والسند فى الإبلاغ، هذا بينما رفضت المحكمة نقل رفات الحاخام اليهودى إلى إسرائيل، احتراما للأديان السماوية ورفض الإسلام نبش قبور موتاهم.
وفى أعقاب توقع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، سمحت القاهرة برحلات منظمة ومؤمنة على مستوى عال، لقبر الحاخام المغربى اليهودى، فى البحيرة، وأعلنت وزارة الأثار عام 2001 الموقع نصبا تذكاريا ثقافيا مصريا.
وولد يعقوب أبو حصيرة، شمال المغرب عام 1805، وهو ابن حاخام يهودى مغربى. وقد توفى خلال زيارة لمصر عام 1879، وأصبح قبره مزارا من قبل اليهود لاشتهاره بالتصوف والتقوى، ويجذب الاحتفال السنوى به مئات الحجاج الذين أغلبهم من يهود إسرائيل والمغرب وفرنسا.