أكد تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر، ضرورة أن يكون المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل انطلاقة قوية للاقتصاد المصرى عالميا وإقليميا، وتخصيص إدارة محترفة للترويج والتسويق لفرص ومجالات الاستثمار فى مصر عالميا، مع توفير كل مقومات الجذب والإغراء للمستثمرين أسوة بكل مناطق الجذب الاستثمارى فى العالم مثل دبى وهونج كونج وماليزيا. وقال الزيادى: إن المنافسة على جذب رؤوس الأموال العالمية ليست سهلة وتتطلب استعدادًا تشريعيا وأمنيا وتسويقيا وقبل كل ذلك ضبط المنظومة الإدارية ونسف كل مظاهر البيروقراطية التى أرجعت مصر عقودًا للوراء. وطالب تامر الزيادى بسرعة الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد الذى بدأت لجنة التشريعات الاقتصادية- المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى- فى مناقشته حتى تتوفر البنية التشريعية والقانونية اللازمة لتحقيق قفزة فى جذب الاستثمارات الخارجية خلال الأربع سنوات القادمة. وقال القيادى بالمؤتمر، "يجب أن تهتم الدولة المصرية وكافة مؤسساتها بوضع قواعد بناء مستقبل اقتصادى قوى وألا ننساق وراء الخلافات السياسية الضيقة واهتمام بعض وسائل الإعلام بقضايا تجر المجتمع إلى الوراء". وأثنى الزيادى على المحاور الواردة فى مشروع القانون والتى من شأنها دفع عجلة الاستثمار، تفعيل دور الشباك الواحد والشفافية فى تسعير الأراضى، فذلك سيكون بمثابة رسالة جيدة للمستثمرين.