وقع صباح اليوم د. ممدوح الدماطى وزير الآثار المصرى، ود. أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المصرى، بروتوكول تعاون لهيكلة وزارة الآثار، بما يضمن توفير أقسام إدارية محددة المهام، وذلك بحضور د. مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء محمد سامى رئيس قطاع التمويل. وأوضح د. ممدوح الدماطى وزير الآثار أن هذه الهيكلة تأتى لتعديل أوضاع الوزارة والتى لا تزال حتى الآن تعتمد على الهيكل الإدارى للمجلس الأعلى للآثار، الأمر الذى ينظم الإطار الإدارى والوظيفى للوزارة دون تخبط فى المهام والاختصاصات. وأضاف وزير الآثار أن هذه الخطوة تتيح الفرصة لإنشاء قطاعات جديدة تعمل على تيسير العمل الأثرى وفقا لرؤية العاملين عليه وما تفرضه احتياجات العمل، مع توفير إطار إدارى منظم يحدد الضوابط والمهام الوظيفية.. من جانبه أشار د. مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه جارى دراسة عدة مقترحات بشأن إنشاء قطاعات جديدة وخاصة فى مجال الترميم، بما يساهم فى تقديم كوارد متخصصة فى شتى مجالات الترميم الأثرى وفقا لضوابط إدارية وتقنية محددة.