اللجنة الأمريكية للحريات تنتقد تبرئة مسلمى ديروط

طالبت بأقصى عقوبة لجناة نجع حمادى

أدانت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية العالمية قرار تبرئة المسلمين الأربعة الذين أدينوا فى مقتل رجل مسيحى (عطا الله) فى ديروط بصعيد مصر، حيث اعتبرت تبرئتهم مثالا على نمط متنامى للحالات التى لا يقدم فيها الأفراد الذين يرتكبون العنف تجاه المسيحيين وأملاكهم، إلى العدالة ولا يتم محاكمتهم.
وذكرت فى بيان لها أن الحادثة وقعت بعد تورط ابن القتيل المسيحى فى علاقة عاطفية مع فتاة مسلمة، حيث يزعم أن الشباب المسلمين كانوا يخططون لقتل الشاب ولكن عندما لم يستطيعوا إيجاده، قتلوا والده، وقد قالت إن المحكمة أعلنت البراءة بسبب عدم كفاية الأدلة.
وقال ليونارد ليو رئيس اللجنة الأمريكية -الذى قاد لجنة تقصى الحقائق التى وصلت مصر فى يناير الماضى- "تعد تلك الحادثة واحدة من عشرات الحوادث التى تابعتها اللجنة خلال العام الماضى، أو قبله، والتى كان فيها المسيحيون الأقباط أهدافا للعنف" وأضاف "هذا التصاعد فى العنف والفشل فى مقاضاة المسئولين عن الحادث، ينمى مناخا من الإفلات من العقاب".
ودعا "الحكومة المصرية إلى استئناف الحكم فى مقتل عطا الله وتقديم الجناة للعدالة"، مطالباالحكومة المصرية لمقاضاة الجناة فى مذبحة نجع حمادى بأقصى درجات العقاب وفقا للقانون من خلال محاكمة عادلة وشفافة، والتى سيتم استكمال جلساتها فى 20 مارس الجارى، وأضاف "نعتقد أن قرار مصر للتحقيق فى هذه القضية بسرعة، قرارا مهما"، موضحا أنه لا يجب فهمه خطأ بأنه يمثل منهجية متكاملة للتحقيق فى قضايا العنف الطائفى، مشيرا إلى أنه يجب الاهتمام بكل حالة.
وقال البيان إن الحكومة المصرية لديها الحق فى الاستئناف خلال 60 يوما، وعلق ليو على استخدام السلطات المصرية لجلسات المصالحة، فى حالة وقوع أحداث عنف طائفية،كوسيلة لتخفيف حدة التوتر وحل النزاعات بين المسلمين والمسيحيين، قائلا "نرحب بجهود المصالحة، ولكنها ليست بأى شكل من الأشكال بديلا عن تطبيق القانون، ومعاقبة المخطئين".
وأشار البيان إلى أن مصر موجودة على قائمة المراقبة لديها منذ عام 2002 على أنها دولة لديها انتهاكات خطيرة فى الحريات الدينية، ومشكلات تتعلق بالتمييز، وانتهاكات حقوق إنسان ضد الأقليات الدينية والمسلمين غير المرغوب فيهم.
تعد اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية.