لجنة الحريات الدينية الأمريكية: العنف ضد الأقباط في مصر يتم دون محاسبة

انتقدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية القضاء المصري بسبب حكم محكمة مصرية بتبرئة متهمين بقتل مواطن مصري قبطي في حادثة طائفية بصعيد مصر.
وقالت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، وهي هيئة شبه حكومية تقدم توصياتها للكونجرس والخارجية الأمريكية، الجمعة في بيان إن "تبرئة أربعة رجال مسلمين من قتل مسيحي قبطي بمدينة ديروط بصعيد مصر تُعد أحدث الأمثلة على نمط الحوادث المتزايد الذي لم يتم تقدمة أفراد فيه للعدالة بعد ارتكابهم أعمال عنف ضد مسيحيين وممتلكاتهم".
وجاء بيان اللجنة الأمريكية للحريات الدينية تعليقا على حكم محكمة مصرية في 22 فبراير بتبرئة أربعة أشخاص من تهمة قتل المصري فاروق عطا الله، ضمن حوادث طائفية اندلعت بعد تورط نجله في توزيع صور مخلة بالآداب لإحدى الفتيات المسلمات.
وقال ليونارد ليو، رئيس اللجنة المرتبطة بحركة اليمين الديني في الولايات المتحدة، في بيان تلقت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه: "هذه واحدة من أكثر من عشر حوادث تابعتها اللجنة خلال العام الماضي كان الأقباط الأقباط أهدافا للعنف خلالها". وأضاف ليو، الذي قالت اللجنة إنه قاد وفدا لتقصي أوضاع الحريات الدينية في مصر في يناير 2010: "هذا التصاعد في العنف والفشل في مقاضاة المسئولين يغذي مناخا متناميا من الحصانة". وطالب ليو الحكومة المصرية بسرعة استئناف الحكم ببراءة المتهمين بقتل عطا الله وتقديم الجناة للعدالة.
وقالت اللجنة إنها تضع مصر منذ عام 2002 على "قائمة مراقبة" باعتبارها دولة "يوجد بها انتهاكات خطيرة للحقوق الدينية".
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تواجه اتهامات عديدة باستهداف بلدان عربية وإسلامية في تقاريرها، والتركيز على أوضاع الأقليات في الدول العربية، وترديد مزاعم الاضطهاد بحق هذه الأقليات، بسبب ارتباط العديد من أعضاء اللجنة بمنظمات اليمين الديني المتشدد في الولايات المتحدة.