"الرقابة المالية" تفتح الباب لترخيص شركات فى التمويل متناهى الصغر

بحد أدنى 15 مليون جنيه..

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات، بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وذلك فى ضوء ما نص عليها القانون 141 لسنة 2014، والذى صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار 172 لسنة 2014 نص على أنه يجب أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتباريين، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
واشترط رئيس الرقابة المالية ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة عشر مليون جنيه، ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنى المشار إليه. وأضاف أنه يجب أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة فى كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وبأن يتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقاً لقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وكشف شريف سامى، أن الهيئة ستفحص طلب الترخيص من حيث توافر الشروط المقررة، وفى ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، وفى حال موافقتها، تصدر ترخيصاَ مؤقتاً حتى التأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية واستكمال الهيكل التنظيمى وغيرها من المتطلبات، ويصدر بعدها الترخيص النهائى للشركة. ويحظر على الشركة ممارسة النشاط حتى صدور الترخيص النهائى، كما يحظر على الشركة تلقى الودائع أو ممارسة أى نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه فيما يخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدم التمويل متناهى الصغر فقد عقد منذ أيام مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية أول اجتماعاته بعد تشكيله برئاسة شريف سامى الأهلية وأصدر قراراً بقواعد وشروط إصدار ترخيص مؤقت لها، تمهيداً لتوفيق أوضاعها فى خلال فترة لا تتعدى شهر مايو القادم وفقاً لما نص عليه القانون.
ويجرى الإعداد لتأسيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر والذى نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية و شركات ضمان الإئتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.