رئيس البنك العقارى المصرى فى حوار خاص ل«اليوم السابع»:البنوك أكبر مساند للاقتصاد وجاهزون لتمويل المشروعات القومية..نستهدف تسويات لديون متعثرة ب500 مليون جنيه.. حصتنا فى بيع شهادات القناة 176 مليونًا

نقلا عن العدد اليومى :
قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن مصارفه تتركز على تحصيل الديون وبيع الأصول التى آلت للبنك نتيجة التسويات، وتطوير المنتجات التى يقدمها البنك، مثل شهادات الادخار، والبنك يمتلك صندوق استثمار دشن فى مارس 2013، وهو أول صندوق للبنك ب900 مليون جنيه، وندرس إنشاء شركة لإنشاء صندوق استثمار عقارى، بين 250 و500 مليون جنيه.
وأضاف «محيى الدين»، فى حوار خاص أجرته معه «اليوم السابع»، فى نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، أن البنك يعد أكبر بنك يدفع مصاريف تقاضٍ لوزارة العدل تتراوح بين 40 و50 مليون جنيه فى نزاعات تقاض بين البنك والعملاء سنويًا، مطالبًا بتخصيص دوائر قضائية للفصل السريع فى النزاعات المصرفية، لافتًا إلى أن مصرفه باع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بنحو 176 مليون جنيه عن طريق شبكة فروع البنك البالغة 26 فرعًا.. وإلى نص الحوار.
كيف تقيم أداء القطاع المصرفى على مدار السنوت ال4 الماضية ومدى صموده أمام الأحداث التى مرت بها البلاد؟
- عند النظر إلى أداء القطاع المصرفى على مدار السنوت ال4 الماضية نجده منذ 25 يناير لم يتأثر بسبب دعم الميزانيات للمؤسسات المصرفية، ومن الممكن أن تكون الأرباح حدث لها بعض التأثير نتيجة تراجع الطلب على الائتمان، ولكن القطاع المصرفى ساند عملاءه فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى ومثال عملاء القطاع السياحى وهو أكبر القطاعات الاقتصادية تأثرًا بالأحداث السياسية التى مرت بها البلاد، والرقابة التى يقوم بها البنك المركزى المصرى على القطاع ككل.
عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى
وبالتالى البنوك أدت دورها على الوجه الأكمل خلال الفترة الماضية فى مساندة الاقتصاد القومى، وهو ناتج عن طريق سنوات كبيرة من الإصلاح المصرفى بدأت منذ عام 2003 على يد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى السابق، وتمكنت البنوك وقتها من تجاوز الأزمة المالية العالمية التى أثرت على اقتصادات دول العالم عام 2008.
وماذا عن توظيف المؤسسات المصرفية لجزء كبير من الأموال فى أذون وسندات الخزانة؟
- عندما تتراجع معدلات توظيف الأموال الموجودة بالبنوك واستثمار فائض تلك الأموال عند حدوث تراجع فى الطلب على الائتمان تتوجه المؤسسات المصرفية فى توظيف تلك الأموال فى أدوات الدين الحكومية أى فى أذون وسندات الخزانة، وهذا الاستثمار معمول به فى كثير من دول العالم، فى ظل الترقب الذى ساد الأسواق خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التى مرت بها مصر وعدم الإقبال على إنشاء مشروعات جديدة، والبنوك لم تتراجع عن ضخ الائتمان والمشاركة فى المشروعات القومية وغيرها، وهو ما تمثل فى مشاركة البنوك فى القروض المشتركة التى منحت خلال الفترة الماضية، فى قطاعات الكهرباء والبترول والحديد، رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، وساندت البنوك كل القطاعات الاقتصادية.
كيف تقيم أداء البنوك المصرية خلال عام 2014؟
- المواطنون دائمًا يثقون فى القطاع المصرفى المصرى، ويرجع ذلك إلى الكيانات المصرفية القوية التى صنعتها سنوات برنامج الإصلاح المصرفى، وكان المثال الأكبر فى طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وجمع حصيلة تتجاوز 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، وهى مفاجأة كبيرة من المصريين فى تلك الفترة الوجيزة، ويرجع ذلك إلى قوة الفكرة فى طرح تلك الأداة- شهادات الاستثمار- من قبل هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، ويرجع نجاح عملية الطرح إلى الدور الوطنى الذى لعبه المصريون ومعدل العائد الذى كان الأكبر فى القطاع المصرفى بنسبة فائدة %12.
وفكرة قناة السويس كمشروع قومى ساعدت فى التفاف المصريين حول هذا المشروع الكبير الذى سوف يمثل نقلة كبرى للاقتصاد.
وما حصة البنك العقارى المصرى العربى فى بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة؟
- باع البنك العقارى المصرى العربى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بنحو 176 مليون جنيه عن طريق شبكة فروع البنك البالغة 26 فرعًا، ووقع البنك وقتها الاتفاقية مع بنك مصر.
وما هو حجم محافظ الودائع والقروض بالبنك العقارى المصرى العربى؟
- يبلغ حجم محفظة الودائع بالبنك العقارى المصرى العربى نحو 16 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2014، وحجم محفظة القروض يبلغ 12.5 مليار جنيه وحجم استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومية أى أذون وسندات الخرانة نحو 3 مليارات جنيه، وتنتهى السنة المالية للبنك مع السنة المالية للدولة فى نهاية يونيو.
وما مستهدفات البنك بالنسبة للنمو فى محافظ الودائع والقروض خلال السنة المالية الحالية 2014 - 2015؟
- يستهدف البنك العقارى المصرى العربى نموًا فى الودائع بنسة %10 ولكن فى القروض لا أستطيع تحديد مستهدف للنمو بسبب التأثر بسداد الديون، وهو الأهم ومن الممكن تحقيق نمو فى الائتمان ب1.2 مليار جنيه ولكن فى ظل سداد الديون ومنح جديد بنحو 800 و900 مليون جنيه خلال السنة المالية، وتتجاوز محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك نحو 5.4 مليار جنيه.
ما حجم التسويات التى أبرمها البنك فى ملف الديون المتعثرة خلال السنة المالية الماضية؟
- أبرمنا تسويات بنحو 500 مليون جنيه، وعلى مدار ال3 سنوات الماضية أنجزنا تسويات بنحو 1.5 مليار جنيه، وكانت التسويات تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه كل عام على مدار السنوات الثلاث الماضية، ويتم احتساب التسويات عندما تتم دفتريًا.
وأبرمنا العديد من التسويات ولكن بعضها تتأخر فى التنفيذ لعدة أسباب من الممكن أن تكون ظروف العميل نفسه أو الإدارة القانونية بالبنك، ونستهدف سنويًا تسويات تتراوح بين 750 و800 مليون جنيه، ولكن تتأثر بظروف التسويات، والديون المتعثرة فى البنك العقارى المصرى العربى، هو عميل متعثر كانت هناك مشكلات فى الائتمان الممنوح قبل عام 2000، وهو فى معظمه ائتمان ممنوح للقطاع العقارى، بسبب أن هذه التمويلات كانت تمنح بضمان أصول مملوكة للعميل.
عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى مع محرر اليوم السابع
وما أبرز التحديات أمام إتمام التسويات فى ملف الديون المتعثرة التى تواجهها إدارة البنك المعنية؟
- على الرغم من وجود محاكم اقتصادية ولكن أطالب بتحديد دوائر فى المحاكم للفصل فى النزاعات مع العملاء المتعثرين والبنوك، وطول أمد التقاضى والإجراءات القانونية لا يساعد البنوك فى الحصول على مديونياتها، لسرعة التقاضى من استشكالات وتظلمات، وهى مدد تقاض كبيرة، وهناك قضايا يطول النزاع فيها إلى 10 سنوات، وهو ما يؤثر على حجم محفظة الديون المتعثرة بالبنك ومعدل التسويات التى تتم.
وما آخر تطورات تسوية نزاع البنك الخاص بفندق الملك داود فى القدس المحتلة؟
- نعمل بالتنسيق مع بنك مصر فى عقد تسوية لرد الأموال التى حصل عليها المحامى الذى كان يتولى القضية وهو ينفذ حكمًا بالسجن الآن.
وما حجم المحفظة الخاصة بالتمويلات العقارية بالبنك؟
- البنك العقارى المصرى العربى هو أقدم البنوك المصرية على الإطلاق وتأسس عام 1880 وأنشئ برؤوس أموال مصرية وعدد من الباشوات وقتها الذين كانوا يمتلكون الأطيان الزراعية، لأن فكرة عمله كانت قائمة على منح التمويلات مقابل رهن الأطيان الزراعية، وليست لدينا محفظة للتمويلات العقارية، لأنه عندما طبق قانون البنوك الجديد عام 2003 ألغى ما يسمى البنوك المتخصصة وبالتالى البنك يقدم التمويلات لكل القطاعات، ولدينا محفظة للتمويل العقارى ب550 مليون جنيه.
وما أبرز التسويات التى يعكف البنك على إتمامها حاليًا؟
- نعمل على إتمام تسوية بنحو 150 مليون جنيه، وهى عبارة عن منح تمويل جديد لأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة ب50 مليون جنيه، لتشغيل المنشأة السياحية، وهى تسوية مستقبلية، ونعمل على إتمام تسوية أخرى مع بنكين آخرين خاصة بأحد الشركات العقارية بنحو 300 مليون جنيه للبنوك ال3، وحصة البنك العقارى بها نحو 80 مليون جنيه، وسوف نحصل على وحدات مقابل المديونية.
ومتى يتحول البنك العقارى إلى تحقيق أرباح بعد حل مشكلة الديون المتعثرة؟
­- خلال 5 سنوات من الآن، وبعد شطب جزء من المديونيات والتى تبلغ 5.4 مليار جنيه، ومن الممكن شطب نحو 1.2 مليار جنيه، ويتم تسوية نحو 4.2 مليار جنيه من الديون المتعثرة، والبنك العقارى هو أكبر بنك يدفع مصاريف تقاض لوزارة العدل بنحو 40 و50 مليون جنيه فى نزاعات تقاض بين البنك والعملاء سنويًا، ولدينا أصول آلت ملكيتها للبنك نتيجة تسويات بنحو 2.7 مليار جنيه تتمثل فى أراضٍ وعقارات ومحلات ومولات لم يتمكن البنك من بيعها نتيجة الظروف التى مرت بها البلاد منذ 25 يناير 2011 حتى الآن، وركود الأسواق.
وماذا عن خطة عمل البنك خلال الفترة المقبلة؟
- تتركز على تحصيل الديون وبيع الأصول التى آلت للبنك نتيجة التسويات، وتطوير المنتجات التى يقدمها البنك، مثل شهادات الادخار، والبنك يمتلك صندوق استثمار دشن فى مارس 2013، وهو أول صندوق للبنك ب900 مليون جنيه، وندرس إنشاء شركة لإنشاء صندوق استثمار عقارى، بين 250 و500 مليون جنيه، ونطور أنظمة البنية الأساسية للحاسب الآلى للبنك، ونمتلك رخصة لإنشاء فرعين جديدين للبنك، أحدهما فى السويس وسوف يفتتح بداية 2015، والآخر فى مصر الجديدة، ويتم تطوير أداء الموظفين عن طريق التدريب.