الصحافة الإسرائيلية: القبض على 30 مسئولا إسرائيليا بتهم "اختلاس" و"غسيل أموال".. إسرائيل تتوقف عن إنتاج الأقنعة الواقية بعد تدمير الكيماوى السورى.. حماس تجرّب صواريخ على البحر

الإذاعة العامة الإسرائيلية : تعرض قوة من جيش الاحتلال لإطلاق نار من غزة.. وحماس تجرّب صواريخ على البحر
تعرضت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، قبل ظهر اليوم الأربعاء، إلى إطلاق النار من جهة قطاع غزة لدى قيامها بحراسة الأعمال لصيانة السياج الأمنى المحيط بجنوب القطاع.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن القوة العسكرية ردت باطلاق النار على مصادر النيران، فيما تحدثت مصادر فلسطينية عن إطلاق نار كثيف وإن آليات إسرائيلية تطلق قذائفها تجاه منطقة "خزاعة" شرق خان يونس.
وفى سياق آخر، أطلقت حركة حماس صباح اليوم الأربعاء، عدة قذائف صاروخية باتجاه البحر، فى إطار تجاربها على الصواريخ التى بحوذتها، حسبما أذاعت الإذاعة العبرية.
يديعوت أحرونوت الفساد يضرب إسرائيل..القبض على 30 مسئولا حكوميا من بينهم وزير سابق ونائبة وزير بتهم "اختلاس" و"غسيل أموال" و"رشاوى" و"احتيال".. يديعوت: معظم المتهمون من حزب "ليبرمان" وعينوا مقربين لهم بالجملة فى الحكومة
كشفت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن تحقيقا كبيرا استمر لمدة عام فى أكبر قضية فساد داخل إسرائيل، أدى إلى اعتقال 30 مسئولا حكوميا من بينهم نائبة وزير ووزير سابق ومدير وزارة ومجموعة من مسئولين حكوميين كبار آخرين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن ضباط وحدة "لاهف 433" المتخصصة فى مكافحة للجرائم الخطيرة ومكافحة الفساد داهموا منازل ومكاتب قائمة من الموظفين الحكوميين فى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء وسط شبها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير مستندات لشركات وغسيل أموال.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذه الشبهات طالت حزب وزير الخارجية أفيجادور ليبرمان، "يسرائيل بيتنا"، الذى وصف القضية بأنها "مطاردة ساحرات" تهدف إلى عرقلة الحملة الانتخابية للحزب قبل انتخابات الكنيست المقبل فى شهر مارس 2015.
وأشارت يديعوت إلى أنه تم فتح التحقيق وسط شبهات بأن المشتبه بهم تآمروا وعملوا بطريقة منهجية للدفع بمصالحهم الشخصية وتلقى أموال للاستخدام الشخصى عن طريق جرائم مختلفة بطريقة أعاقت بشكل كبير الإدارة الملائمة فى مناطق حكمهم.
ويشتبه المحققون أنه تم تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى منظمات غير حكومية ومجموعات أخرى بصورة غير ملائمة، وفى المقابل، قامت المنظمات بتعيين مقربين وبإرجاع بعض المبالغ المالية على شكل رشاوى نقدية وفوائد إلى مسئولين حكوميين.
وقالت الشرطة فى بيان لها: إن التحقيق السرى كشف طريقة محسوبة قام به المشتبه بهم وممثلوهم، مستخدمين سلطتهم كمسئولين حكوميين، بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال العامة إلى عدد من الهيئات والسلطات، مقابل مزايا كبيرة لهم ولشركائهم، بما فى ذلك تعيينات حكومية ودفعات والمزيد".
وسيمثل عدد من المشتبه بهم أمام محكمة الصلح فى مدينة "ريشون لتسيون" اليوم فى الساعة الثانية بعد الظهر.
وقال حزب "إسرائيل بيتنا" فى بيان أصدره ردا على حملة الاعتقالات بين صفوفه: "فى كل انتخابات منذ تأسيس إسرائيل بيتنا عام 1999، لم تضيع الشرطة القيام باعتقالات وتحقيقات ضد أعضاء الحزب ذات ضجة إعلامية"، مضيفا: "لو تم الإعلان عن التحقيق قبل الإعلان عن الإنتخابات المبكرة أو بعدها، فكان من الممكن أن أنها ذات معنى، ولكن حقيقة أن ذلك تم، مرة أخرى، خلال الانتخابات يظهر أكثر من شىء آخر نية هؤلاء الذين يقفون وراء المسألة، التى تهدف إلى إلحاق الضرر بإسرائيل بيتنا".
وأضاف حزب ليبرمان: "نحن على ثقة ببراءة الأشخاص، وأنه وكما فى مناسبات سابقة، بعد أن تهدأ الضجة الإعلامية، فسيثبت أنه لم يكن وراء هذه الإعلانات شىء سوى النية، التى سيكون مصيرها الفشل، فى إلحاق الضرر بإسرائيل بيتنا".
هاآرتس: إسرائيل تتوقف عن إنتاج الأقنعة الواقية بعد تدمير الكيماوى السورى
ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أنه من المتوقع ان يصادق المجلس الوزارى الأمنى المصغر "الكابنيت" على قرار وزير الدفاع، موشيه يعالون، وقف خطوط إنتاج الأقنعة الواقية للأسلحة الكيماوية، وأنه تم تبرير هذا القرار بانخفاض تهديد الأسلحة الكيماوية السورية، بعد البدء بتفكيك مستودعاتها قبل عام.
وأوضحت هاآرتس أن يعالون كان قد قرر قبل سنة، تعليق توزيع الأقنعة الواقية للمواطنين، والانتقال إلى انتاجها بشكل محدود لخدمة الجيش فقط، فى ضوء انخفاض قوة التهديد والرغبة بالتوفير، وقرر يعالون فى حينها إعادة فحص الموضوع بعد سنة لرؤية ما اذا كان يمكن وقف الإنتاج نهائيا.
وأضافت الصحيفة العبرية أنه ينوى الآن وقف الإنتاج والتوزيع والتركيز على إنتاج مقلص جدا لخدمة طواقم الإنقاذ، التى قد تضطر للوصول إلى مناطق تعرضت إلى عملية كيماوية.
وأشارت هاآرتس إلى أن تزود المواطنين بهذه الأقنعة، وصل قبل قرار وقف التوزيع، إلى أكثر بقليل من 60%، وقد تراجعت النسبة بشكل متواصل سنويا، ومن المتوقع أن يؤدى وقف خط الإنتاج إلى فصل مئات العمال الذين يعملون فى هذا المجال.
ويعتبر قرار وقف الإنتاج محل خلاف بين الأوساط المهنية فى الجهاز العسكرى الإسرائيلى، فالبعض يعتقدون أن هذا القرار ينطوى على مخاطرة كبيرة، امام التخوف من بقاء أسلحة كيماوية فى سوريا، وإمكانية تسربه إلى أيدى حزب الله وحماس أو التنظيمات المسلحة التابعة للقاعدة.
وتقدر الجهات الاستخبارية فى إسرائيل أن سوريا لا تزال تحتفظ بكمية صغيرة من الأسلحة الكيماوية، للاستعانة بها من أجل الحفاظ على النظام، كما يسود تخوف من أنه يمكن استخدام هذا السلاح ضد الجيش الإسرائيلى على الحدود، ولكن ليس ضد المدنيين الإسرائيليين.