مصادر: "العليا للانتخابات" تعلن مواعيد فتح باب الترشح خلال أيام.. عدم جواز ترشح الوزراء والمحافظين والهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة إلا بعد الاستقالة.. 54 مليون و240 ألف ناخب يحق لهم التصويت

قالت مصادر قضائية، إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف، تسلمت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية النهائى بعد التصديق عليه من رئاسة الجمهورية، وذلك تمهيدا للإعلان عن الجدول الزمنى للعملية انتخابات مجلس النواب خلال أيام.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة العليا للانتخابات ستجتمع اليوم الأربعاء لوضع كل الترتيبات والتجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية، والتى تتضمن مواعيد فتح باب الترشح وتلقى الطعون الخاصة بالمرشحين والبت فيها ومواعيد الاقتراع.
وأضافت أنه فور إعلان اللجنة العليا الجدول الزمنى للعملية الانتخابية سيتم غلق قاعدة بيانات الناخبين التى تم عرضها بالمحاكم الابتدائية وأقسام الشرطة خلال الأيام الماضية لإعطاء فرصة للناخبين فى تعديل بياناتهم، مشيرة إلى اقتراب عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى تلك الانتخابات لما يقرب من 54 مليونا و240 ألف ناخب.
وكشفت المصادر، أن اللجنة قررت إجراء العملية الانتخابية على ثلاثة مراحل كل مرحلة تضم 9 محافظات، وذلك نظرا لقلة عدد القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات والبالغ عددهم 16 ألف مستشار من جميع الهيئات القضائية المختلفة، مرجحة أن يتم فتح باب الترشح خلال شهر فبراير المقبل على أن تتم أولى مراحل التصويت فى الانتخابات خلال النصف الثانى من شهر مارس، والتى تستمر حتى نهاية شهر أبريل على أن تعقد أولى جلسات البرلمان القادم خلال شهر مايو.
وأوضحت المصادر أن لن تقبل أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية أو الوزراء أو نوابهم أو أعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وذلك بما نص عليه القانون منعا من تضارب المصالح.
من جانب آخر علم "اليوم السابع" أن وزارة الداخلية بدأت فى تجهيز كميات الحبر الفوسفورى الكافية لعملية التصويت وصناديق الاقتراع الشفافة علاوة على وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع القوات المسلحة واللجنة العليا للانتخابات، للسيطرة على اللجان أثناء إدلاء المواطنين بأصواتهم.
وقال مصدر أمنى، إن وزارة الداخلية ستشارك بأكثر من 250 ألف ضابط وجندى من مختلف قطاعات وإدارات ومصالح الوزارة فى التأمين، فضلا عن استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة فى الكشف عن المفرقعات وفض الشغب، بالإضافة إلى استخدام الكلاب البوليسية فى عملية التأمين وإحباط محاولات التخريب.