30 من نواب الإخوان السابقين يجتمعون فى تركيا ويمنحون نفسهم حق التشريع.. وينتخبون قيادى سابق بالغد رئيسا وحشمت وعزام وكلاء ويتجهون لمخاطبة البرلمانات فى العالم.. وقانونيون: عبث إرهابى وغير قانونى

اجتمع 30 من نواب الإخوان السابقين والمتحالفين معهم فى تركيا أمس السبت، وأعلنوا عودة البرلمان "المنحل"، كما أجروا انتخابات داخلية، لتشكيل الهيئة الداخلية للمجلس، أسفرت عن تنصيب ثروت نافع القيادى السابق بحزب غد الثورة، والمقيم فى سويسرا رئيسا، بالإضافة إلى كل من جمال حشمت، وحاتم عزام، فى منصب الوكيل، بينما وصفت مصادر قانونية تجمع نواب الإخوان السابقين بالعبث غير القانونى.
وحدد جمال حشمت القيادى بجماعة الإخوان فى بيان صحفى، مهام تجمع النواب السابقين، حيث أكد أنهم فى انعقاد مستمر، وأنهم سيسعون لتفنيد التشريعات، التى صدرت منذ عزل محمد مرسى، بالإضافة إلى إحياء الاتصالات مع البرلمانات والمجالس المنتخبة ومجالس الصداقة العربية والدولية والدفاع عما أسموه ب"حقوق المتهمين والمعتقلين" وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى كما منحوا نفسهم حق إصدار التشريعات والقوانين.
وظهر عدد من نواب الإخوان المختفين منذ فض اعتصام رابعة العدوية مثل عزب مصطفى، فيما رفض عددا من النواب المحسوبين على التيار السلفى والمقيمين حضور الجلسة، وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل، النائب السابق، عن حزب الأصالة السلفى، والذى اتهم الإخوان عبر حسابه الشخصى على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بأنهم لم يبذلوا الجهد الكافى، لإعادة البرلمان أثناء وجودهم فى السلطة، مضيفًا "اكتفوا بالرئاسة والشورى والوزارات وقالوا حلو كده".
من جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، "إن عقد أعضاء جماعة الإخوان لجلسات البرلمان المصرى فى تركيا، محاولة للضغط السياسى على مصر من الخارج، مشيرا إلى أن تلك البرلمانات يكون هدفها ضغط سياسى أكثر منه شىء آخر.
وأضاف عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الإخوان تسعى من خلال هذا البرلمان الضغط على مصر خارجيا، موضحا أن الدستور ألغى مجلس الشعب ومجلس الشورى، وأن هناك انتخابات برلمانية ستجرى خلال وقت قريب.
فيما، قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، "إن مصر بعد 30 يونيو تتعرض لحرب شاملة تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية وتستخدم فيها كل الأساليب الإرهابية العنيفة لهدم الدولة المصرية".
وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن عقد نواب سابقين بمجلس الشعب والشورى جلسات فى اسطنبول هو جزء من الحرب الذى تتعرض له مصر، كما أنه لا سند له من الناحية الدستورية به، حيث لا يجوز للبرلمان عقد اجتماع خارج حدود مصر.
وتابع الجمل : "لقد صدر دستور جديد بنسبة موافقة تتجاوز 98 %، وهناك نظام جديد له شرعية كاملة وما تفعله الجماعة هو عبث إرهابى".