قبل ساعات من "حلف اليمين".. 6 ملفات شائكة أمام اللواء خالد فوزى رئيس المخابرات العامة الجديد.. الوضع فى سيناء بعد ثورة 30 يونيو.. الملف الفلسطينى والأزمة المصرية التركية.. والإرهاب فى ليبيا وسوريا

يؤدى جهاز المخابرات العامة دوراً وطنياً لحماية الأمن القومى، وذلك فى ظل ظروف عاتية تواجه المجتمع المصرى بعد ثورات الربيع العربى، ويظل الشاهد الأقوى على ذلك حجم قضايا التجسس التى يكشفها الجهاز من حين لآخر، وبتولى اللواء خالد فوزى منصب رئيس المخابرات العامة المصرية، أمس السبت، خلفاً للواء محمد فريد تهامى، الذى أدت ظروفه الصحية للخروج من رئاسة الجهاز، تنتظره عدة ملفات شائكة.
تعتبر العلاقات المصرية الخارجية من أهم الملفات التى يتولى جهاز المخابرات العامة جزءاً منها، والتى تشهد حالة من التباين، وسط قطيعة مع تركيا بعد هجوم رجب طيب أردوغان على الثورة المصرية عقب سقوط جماعة الإخوان الإرهابية واحتضانه لقادتها الهاربين وإقامته برلماناً موازياً لهم.
وتشهد العلاقة المصرية القطرية، وفقاً للوضع المستجد بعد المصالحة التى أشرف عليها ولى العهد السعودى، وضعاً ضبابياً حتى تلك اللحظة.
ويظل الوضع الفلسطينى أهم الملفات الناجحة للمخابرات العامة المصرية، والتى ساهم فيها الجهاز برأب الصدع بين حركتى فتح وحماس من جهة وتهدئة الأوضاع مع الجانب الإسرائيلى من جهة أخرى، وآخرها كانت المصالحة التى أجريت أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ عدة شهور.
ومع ثورات الربيع العربى، شهدت دولتا ليبيا وسوريا، وضعاً مأساوياً فى ظل حرب شرسة بين أطراف المعارضة أودت بحياة الآلاف من المدنيين فى حرب ضروس حتى الآن، وتحاول الدولة المصرية وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة تهدئة الأوضاع ووضع حلول سياسية لما يحدث فى البلدين.
ومع إسقاط حكم الإخوان وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ظهرت العمليات الإرهابية، التى يتزعمها أنصار بيت المقدس وهى الجماعة التى تدين بالولاء لحكم الإخوان الإرهابى، وتلعب المخابرات العامة والعسكرية دوراً هاماً فى القضاء على خطر تلك التنظيمات المسلحة فى شبه جزيرة سيناء.
من جهته قال اللواء نصر سالم نائب مدير المخابرات الحربية الأسبق، إن تعيين اللواء خالد فوزى فى منصب رئيس المخابرات العامة، يعتبر تغييراً لتجديد الدماء فى جهاز المخابرات.
وأضاف "سالم"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن العمل فى أجهزة المخابرات لا يتغير بتغيير الرؤساء، ولكن يتم تحديث وتطوير الملفات ودفع بعضها فى سبيل حماية الدولة.