طالب خبراء ومستثمرون بالبورصة المصرية، الحكومة بضرورة التفكير جديًّا فى تأجيل تطبيق قانون الضريبة على الأرباح المحققة من التعاملات فى بورصة الأوراق المالية، نظرا لعدم جدواها فى الفترة الحالية، بسبب الخسائر الحادة التى منيت بها البورصة فى الشهور الأخيرة. وقال محمد رشدى رئيس مجلس إدارة قرطبة لإدارة المحافظ المالية، فى تصريح له، "يجب على الحكومة أن تكون أكثر تفاعلا مع الأحداث التى تشهدها مصر والمنطقة والعالم، مشيرا إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن قانون الضريبة على أرباح البورصة والأسهم، تشهد موجات نزول حادة إما لأسباب داخلية أو أسباب خارجية إقليمية أو عالمية". وأضاف "رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، خسر أكثر من 70 مليار جنيه فى الشهور الأخيرة؛ بسبب اضطرابات الأسواق العالمية والمحلية، وبالتالى لا يوجد جدوى من تطبيق تلك الضريبة التى سيكون ضررها أكثر من نفعها على الدولة والاقتصاد". وكانت الحكومة قد أقرت قانونا فى يوليو الماضى بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل فى بورصة الأوراق المالية بواقع 10%، لكنها لم تطبقها حتى الآن؛ بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون". وأشار رشدى إلى أن الغالبية العظمى من المستثمرين بالبورصة لن يحققوا أرباحا هذا العام؛ بسبب الخسائر الحادة التى منيت بها محافظهم المالية فى الشهور الأخيرة، ما يعنى ضرورة إعادة النظر فى تطبيق تلك الضريبة. وأكد أن الحكومات فى كل العالم تتخذ إجراءات وتدابير لتشجيع الاستثمار وجذب التدفقات النقدية الأجنبية إليها، من خلال منح تيسيرات لهم بما يسهم فى جذب عملة أجنبية إلى البلاد ما سينعكس إيجابيا على الاحتياطى النقدى. واقترح تطبيق تلك الضريبة فى حالة رواج السوق وهو ما قد يحدث بعد عام أو عامين من الآن بعد أن تكون المشروعات الكبرى والقومية التى تعتزم الحكومة قد بدأت تؤتى ثمارها وينعكس أثرها على الاقتصاد. واتفق أسامة جمال المدير التنفيذى بشركة إيفا لتداول الأوراق المالية على ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر فى قانون الضريبة على أرباح البورصة، مشيرا إلى أن الوقت بات غير مناسب بالمرة فى ظل ما تشهده الأسواق من اضطرابات حادة وخسائر فادحة للمستثمرين. وطالب جمال، الحكومة بالاكتفاء بتحصيل رسوم الدمغة على التعاملات التى رأى أنها أكثر جدوى من ضريبة الأرباح التى تمثل عامل طرد للاستثمار فى البورصة وليس عامل جلب للإيرادات.