أعلن اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة ، عن قرار وزير العدل رقم 9868 لسنة 2014م بتخويل كل من المهندسة مروة عبد الرحمن محمد الحلوانى، والمهندسة نعمة محمد عبد اللطيف منصور ، مهندستى التنظيم بالوحدة المحلية بادكو بصفتيهما الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، والذى يتيح لبعض الموظفين تحرير المحاضر الخاصة بالمخالفات بشكل مباشر ، بشأن البناء والهدم الموحد. وكان محافظ البحيرة قد منح المدير التنفيذى لمشروع المواقف والمدير المالى للمشروع بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لقرارات المحافظ المختص والصادرة وفق القانون رقم 66 لسنة 1973 لإصدار قانون المرور والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999م والقانون 121 لسنة 2008. وتشمل الضبطية القضائية تحميل ونقل ركاب من غير المواقف المخصصة، وتحميل ونقل ركاب بزيادة عن الحد الأقصى المقرر، أو الإمتناع عن نقل الركاب، أو عدم الإلتزام بخط السير المقرر، أو طلب أجرة أكثر من المقررة قانونًا،أو السير عكس الاتجاه داخل سيارات الأجرة. وتحقق الضبطية القضائية لبعض الموظفيين العموميين السرعة فى ضبط المخالفات وتقديمها الى النيابات المختصة