الأمن يمنع موظفى "رى" البحيرة من الاعتصام

تلقى العاملون بإدارات رى البحيرة العديد من التهديدات الأمنية التى تحذرهم من تنظيم أى تجمعات أو اعتصامات أو إضرابات وأنها ستواجه بشدة.
كان العاملون قد قرروا الاعتصام أمام مبنى محافظة البحيرة، احتجاجا على عدم مساواتهم بالعاملين بديوان عام الوزارة، أو العاملين فى هيئة الصرف المغطى، أو المهندسين بمصلحة الرى، مما اعتبروه تمييزا بينهم وبين باقى العاملين بوزارة الرى، كما تساءلوا لماذا تخصص ميزانية للعاملين بديوان عام الوزارة والميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف ولا تخصص ميزانية للعاملين بتطوير ومصلحة الرى.
وردا على موقف الأمن قام العاملون بإرسال عدة شكاوى للسيد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية، ود. أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ود. محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والرى، طالبوا فيها بكادر خاص أسوة بالمهندسين الذين صدر لهم قرار بكادر 150% من راتبهم بالقرار الوزارى رقم 76 لسنة 2010 بتاريخ 24 فبراير ورفع المكأفاة السنوية إلى 30 شهرا بدلا من 3 شهور أسوة بالمهندسين بالوزارة والعاملين بديوان عام الوزارة، وإقرار بدل المخاطر للإداريين بواقع 25% و10 جنيهات بدل وجبة غذائية أسوة بالعاملين بإدارات الميكانيكا والكهرباء والصرف المغطى ورفع الحوافز الشهرية إلى 75% بدلا من 65% طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذى لم تنفذه قيادات "رى البحيرة".
واستنكر العاملون فى شكواهم ما وصفوه الظلم الواقع على الإداريين وعدم العدالة والمساواة فى الحقوق المالية بين المهندسين والإداريين وبين الإداريين بإدارات الوزارة المختلفة وإدارات مصلحة الرى وتطوير الرى.