«إداريو الري» بالبحيرة يجددون مطالبهم بالكادر وبدل المخاطر.. ويرفعون شكوى إلى الرئيس

عاود العاملون بالإدارات التابعة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة البحيرة التحرك للمطالبة بحقوقهم بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر والمتمثلة في صرف حوافز 150% أسوة بالمهندسين العاملين بالوزارة أو الكادر الخاص للإداريين وصرف بدل المخاطر مثل العاملين بهيئة الصرف ورفع حافز الإثابة إلي 75% أسوة بديوان عام الوزارة.
وأوضح العاملون في شكوي إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب أن هناك ظلماً واقعاً علي الإداريين نتيجة عدم المساواة في الحقوق المالية بينهم وبين المهندسين والإداريين بإدارات الوزارة المختلفة، مؤكدين أنهم سيتأخذون جميع الإجراءات التي كفلها القانون وحقوق الإنسان وقوانين العمل الدولية بما فيها الاعتصام لاسترداد حقوقهم.وأشارت شكوي الإداريين إلي أن إنجازات وزارة الري لا يمكن أن تتم دون الإداريين وأن هذه التفرقة لا يقرها قانون أو تشريع.
وقد حدد الإداريون في شكواهم العديد من المطالب وهي عمل كادر خاص أسوة بالمهندسين الذين صدر لهم قرار بكادر 150% من راتبهم بالقرار الوزاري رقم 76 ل 2010 بتاريخ 24 فبراير ورفع المكافأة السنوية إلي 30 شهراً بدلاً من 3 أشهر أسوة بالمهندسين بالوزارة والعاملين بديوان عام الوزارة وإقرار بدل المخاطر للإداريين بواقع 25% و10 جنيهات بدل وجبة غذائية أسوة بالعاملين بإدارات الميكانيكا والكهرباء والصرف المغطي ورفع الحوافز الشهرية إلي 75% بدلاً من 65% طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي لم تنفذه قيادات ري البحيرة.