الحد الأدنى للأجور يُشعل الفتنة بين عمال شركات قطاع الأعمال والحديد والصلب.. أكبر الشركات الخاسرة هى الأعلى أجرًا.. و"النصر للزجاج" الأقل ب23.5 ألف جنيه.. و"الاستثمار": يطبق على 300 ألف عامل وموظف

كشفت مصادر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن هناك فتنة ستشعل بين عمال الشركات التابعة بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقالت المصادر، أن هناك من يتقاضى راتبًا لا يتعد 1000 جنيه، فى حين أن أكبر الشركات الخاسرة فى القطاع وهى شركة الحديد والصلب، يصل متوسط أجر العامل السنوى فيها إلى 80 ألف جنيه.
علاء الدين محمد أحد القيادات العمالية بشركات قطاع الأعمال، يقول: "تقدمت بأكثر من مذكرة للجهات المسئولة، سواء وزارة الاستثمار، أو القابضة للصناعات المعدنية من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الشركات، حيث إن البعض يتقاضى نحو 800 جنيه شهريًا".
وأوضح، أن أكبر شركة تخسر هى شركة الحديد والصلب، مع ذلك هى الأعلى أجرًا، ويصل متوسط الدخل السنوى للعمال فيها نحو 80 ألف جنيه، قرابة 7 آلاف جنية شهريًا، فى حين أن عددًا كبيرًا من الشركات لا تتعد رواتبهم الحد الأدنى بعد خصم الاستقطاعات.
وبحسب جدول الرواتب، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، فإن أعلى الشركات فى الأجور هى الحديد والصلب، حيث متوسط أجر العامل تحديدًا 79,3 ألف جنيه سنويًا، وخسائرها العام الماضة 1,2 مليار.
فى حين أن متوسط أجر العامل فى شركة الترسانة يصل إلى 31,1 ألف جنية فقط بدون الاستقطاعات، أى أقل من 2800 جنيه شهريًا، ويصل إلى 1500 جنيه بعد الاستقطاعات.
وبحسب الجدول، فإن هناك شركات خسائرها كبيرة؛ منها مثلاً ميتالكو خسائرها العام الماضى بلغت 105 ملايين جنيه، ومتوسط أجر العمال فيها 57,5 ألف جنيه.
وتعد شركة النصر للزجاج والبلور الأقل فى متوسط الأجور السنوية تبلغ 23,5 ألف جنيه، ومتوسط الأجور بشركة الألمونيوم يبلغ 74,4 ألف جنيi، وشركة النصر لصناعة المواسير 64،7 ألف جنيه وشركة الدلتا للصلب 61،6 ألف جنيه وشركة السبائك 47،6 ألف جنيه وشركة الكوك هى الأعلى أجرا بنحو 94،6 ألف جنيه سنويًا، والخزف والصينى 43 ألفًا والإسكندرية للحراريات 46،6 ألف، والنصر للتعدين 77,7 ألف، والنحاس 44 ألفًا، والمطروقات 51،1 ألف جنيه.
الوضع فى القابضة للصناعات المعدنية يختلف فى شركة أخرى مثل القابضة للتشييد والتعمير، والتى يقول رئيس مجلس إداراتها المهندس محمود حجازى، إن متوسط الأجور فى الشركات التابعة يصل إلى نحو 4 آلاف جنيه، وهو أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور.
وأضاف، أنه من المنتظر أن يرفع هذا المبلغ مع ارتفاع الإنتاج، لأن الشركة تربط الإنتاج بالأرباح، وبالتالى يمكن أن يحصل العامل على مبالغ أكبر من ذلك.
من جانبه قال د. أشرف سالمان وزير الاستثمار المصرى، إن قطاع الأعمال العام لا يعانى من أى أزمات متعلقة بالحدين الأدنى والأقصى، وبرر مسالة الإضرابات العمالية بأنها عبارة عن حالة من التعود وليست دليلاً على ضعف المرتبات، مؤكدًا أنه ليس من المنطق حصول العمال على أرباح فى شركات خاسرة حتى إن جرى العرف على الحصول على الأرباح بشكل سنوى استنادًا للسنوات الماضية.
وأضاف: "من الضرورى ربط الأجر بالإنتاج مثلما نص الدستور على ذلك، وأضاف أن قطاع الأعمال العام يواجه تحديات كبيرة، لأنه لا يمكن مثلاً تسريح العمال مثل القطاع الخاص".
وتابع أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن شركات قطاع الأعمال العام تصدر تقارير شهرية للأرقام لمتابعة أوضاع الشركات، وما حققته من أرباح، وذلك بغرض تقييم أداء الشركات والقائمين عليها، وسيتم إقالة مجالس الإدارات المتقاعسة عن أداء عملها.
وكشف عن أن متوسط دخل العمالة بقطاع الأعمال لا يقل الحد الأدنى عن 45 ألف جنيه، والحد الأقصى 118 ألف جنيه سنويًا، لافتًا لأن رواتب رؤساء مجالس الإدارات تتراوح من 12 إلى 15 ألفًا، فى حين أن هناك رؤساء شركات يتقاضون 42 ألف جنيه شهريًا.
img src="http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/daily/refffdj2d.jpg" alt="ooo" title="ooo"/