أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى المصرى خلال اجتماعه مع المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، لمراجعة قوانين الاستثمار على أن هذه المهمة تفتح صفحة جديدة بين الجامعة والمجتمع، ويأتى ذلك من قبل قيادة سياسية واعية، مشيراً إلى ضرورة دراسة قوانين الاستثمار فى الدول العربية المحيطة، وكذلك الدول التى بدأت حركة النهضة مع مصر، ولكنها سبقتها كماليزيا وإندونيسيا وتركيا والبرازيل والأرجنتين. ودعا الدكتور عبد الخالق وفقا لبيان إعلامى صادر اليوم السبت إلى ضرورة تقسيم العمل فى هذه المهمة بين الجامعات المختلفة على أن تقوم كل جامعة بعقد ورش عمل لمدة يوم أو يومين داخل الجامعة، وكذلك دراسة مشاكل المستثمرين بحيث يتضمن مشروع القانون تلك المشكلات وحلها ،على أن تكون هناك لجنة مركزية تتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية لدراسة وصياغة ما ترسله الجامعات إليها من مقدمات.