شراكة بين "التعليم العالي" و"الإصلاح التشريعي" لإعداد قانون الاستثمار

طالب الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى من أساتذة الجامعات عرض رؤيتهم في مشروع قانون الأستثمار، المنتظر إعداده، في عده أمور، منها مناخ الأستثمار، والحوافز والإعفاءات والمناطق الحرة، والمدن الصناعيه الجديدة، وضوابط الاستثمار.
وقال الوزير:" إحنا مش ناقصنا حاجة في مصر ، فأدوات وعناصر جذب الاستثمار متوفرة، ويبقي التنسيق بين أساتذه الجامعات والرجال التنفيذين والمشرعين".
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع أساتذه الجامعات المختلفه بمجلس النواب ، للاستماع إلي رؤيتهم حول مشروع قانون الاستثمار في حضور المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب وعدد من مستشاريه.
وأكد عبد الخالق على اهتمام القيادة السياسية بدور اساتذه الجامعات، وأهميه مشاركتهم بما لديهم من علم فى المجالات المختلفة ، وضرورة قيام الجامعات بدورها في شتي المجالات.
وأكد الوزير أهمية الخريطة الاستثمارية، وأن تتولاها كل محافظة وجامعة، نظرا لأن الاستثمار هدف قومى، ولابد من أى محافظة لديها أمكانيات تعمل على اسغلال ذلك، مقترحاً أن تقوم كل جامعة بالتخطيط والتوضيح بإمكانيات ومجالات الاستثمار بالمحافظة ، وشدد عبد الخالق، علي أن المرحله الحالية لا مكان فيها للأيدي المرتعشه.
وفى نهاية الاجتماع كلف وزير التعليم العالى كل جامعة باعداد مقترحاتها وآرائها فى قانون الاستثمار من خلال توزيع المهام والنقاط التى ستعمل عليها كل جامعة ، والانتهاء منها يوم الأثنين المقبل.
ومن جانبه قال المستشار ابراهيم الهنيدى إن القيادة السياسية أوصت بضرورة الاستفادة من أساتذة الجامعات والاستماع إلى رؤيتهم فى كافة التشريعات التى سيتم اقرارها خلال الفترة المقبلة ، وطالب من وزير التعليم العالى بمشاركة لجنة الاصلاح التشريعى حتى يصبح هناك منتج حقيقي لقانون الاستثمار.