وزير التعليم العالى بمجلس النواب لعرض رؤيته حول مشروع قانون الاستثمار.. السيد عبد الخالق يؤكد اهتمام القيادة السياسية بأساتذة الجامعات.. وعلينا جميعا تقديم رؤيتنا.. ومش عايز يتقال علينا "بتوع تنظير"

أكد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، على اهتمام القيادة السياسية بدور أساتذة الجامعات، وأهمية مشاركتها بما لديهم من علم فى المجالات المختلفة.
وشدد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، خلال لقائه مع أساتذة الجامعات المختلفة بمجلس النواب، الشعب سابقا، للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع قانون الاستثمار الموحد، فى وجود وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدى، على ضرورة أن تقوم الجامعات المختلفة بدورها فى شتى المجالات، قائلاً "لابد أن نقوم بدورنا، ولو لم نقم به سيقوم به غيرنا، علينا أن نقدم الرؤى، ومش عايز يتقال علينا بتوع تنظير".
وطالب الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، من أساتذة الجامعات عرض رؤيتهم فى مشروع الاستثمار، المنتظر إعداده، فى عدة أمور، منها تناول مناخ الاستثمار، والحوافز والإعفاءات والمناطق الحرة، والمدن الصناعية الجديدة، وضوابط الاستثمار، قائلاً "إحنا مش ناقصنا حاجة فى مصر، فأدوات وعناصر جذب الاستثمار متوفرة، ويبقى التنسيق بين أساتذة الجامعات والرجال التنفيذيين والمشرعين".
وشدد وزير التعليم العالى، على أن المرحلة الحالية لا مكان فيها للأيدى المرتعشة، مؤكدا على أهمية الخريطة الاستثمارية، وأن تتولاها كل محافظة وجامعة، نظرا لأن الاستثمار هدف قومى، ولابد من أى محافظة لديها إمكانيات تعمل على استغلال ذلك، مقترحاً أن تقوم كل جامعة بالتخطيط والتوضيح بإمكانيات ومجالات الاستثمار بالمحافظة.
من جانبه، دعا الدكتور خالد سعد زغلول عميد كلية الحقوق جامعة السادات، إلى ضرورة أن يتضمن قانون الاستثمار الموحد جميع الآليات الخاصة بالاستثمار الخاص والشركات متعددة الجنسيات وعقود (B.O.T) نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وعقود ( P.P.P) الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن الآلية الأخيرة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين هى الأفضل بين جميع الآليات.
وأكد الدكتور خالد سعد زغلول عميد كلية الحقوق جامعة السادات، أن الآلية التى يحتاجها المستثمر هى معاملة ضريبية عادلة وتحكيم عادل، مبديا رفضه التام لفكرة الإعفاءات الضريبية.
وأشار إلى أن هناك توجها من الدولة فى الوقت الحالى لإصدار قانون "الوساطة"، واصفا هذا القانون ب "الفاشل".
واعتبر الدكتور خالد سعد زغلول عميد كلية الحقوق جامعة السادات، أن إصدار قانون موحد للاستثمار ليس كافيا لجذب الاستثمار، حيث يجب توفير تسهيلات مثل سرعة إنهاء الإجراءات لجذب المستثمر لضخ أمواله فى مصر.
وقال الدكتور شريف محمد على عميد كلية التجارة الأسبق بجامعة السادات بالمنوفية، إنه رغم امتلاك مصر العديد من الإمكانيات إلا أنها ينقصها تسويق تلك الإمكانيات والتعرف عليها، لافتا إلى أن الاستثمار ليس دور وزارة الاستثمار فقط بل دور جميع الوزرات وهو هدف قومى، لأن بدونه لن يكون هناك تنمية بالبلاد.
وطالب الدكتور شريف محمد على عميد كلية التجارة الأسبق بجامعة السادات بالمنوفية بالاهتمام بالاستثمار المحلى أيضا بجانب الاستثمار الأجنبى، كما شدد على ضرورة التسويق لتلك الإمكانيات سواء من خلال وزارة الخارجية ومكاتب التمثيل التجارى وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى أهمية وضع خريطة استثمارية فى مصر.
واقترحت الدكتورة سوزى ناشد، أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الإسكندرية، عقد ورشة عمل بكل جامعة، تضم عددا من أساتذة القانون مع بعض المستثمرين، للوقوف على المشاكل الحقيقية التى تواجه المستثمر، لتقديم تصور حقيقى قادر على الحل، خاصة أن هناك هيكل قانون بالفعل.
واشارت الدكتورة سوزى ناشد، أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الإسكندرية، إلى أهمية التأكيد على فلسفة مشروع القانون، والذى يفيد بتشجيع الاستثمار مع الحفاظ على المصلحة الوطنية، موضحة أن مصر بها مزايا تنافسية كبيرة تجذب المستثمر، منها المزايا النسبية فى الضرائب.
ويرى الدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة دمنهور، أن أحد الأسباب فى عدم تأدية القوانين الحالية دورها الحقيقى هو أن بعض القائمين على تنفيذ القوانين لم يكن لديهم قدرة على اتخاذ القرار، فليس جميع القوانين فاشلة، قائلاً "لازلنا نعيش تلك المأساة فى المحافظات، فلابد أن يكون القائمون على تنفيذ القوانين لديهم نفس القناعة الموجودة لدى القيادة السياسية"، فعلق الوزير قائلاً "لا نريد أيادٍ مرتعشة، مبقاش ينفع".
وأكد الدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة، أن قانون الاستثمار يجب أن ينطلق من رؤية استراتيجية لمصر، بمعنى أن الحكومة عند وضعها منظومة التشريعات الجديدة يجب أن تضع رؤية استراتيجية اقتصادية، وأن يكون هدف قانون الاستثمار الجديد هو تحقيق هذه الرؤية.
وشدد الدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة على ضرورة وجود محددات للسياسة الاقتصادية تتسم بالاستقرار والكفاءة، معتبرا فى الوقت نفسه أن الحوافز الضريبية ليست هى الأساس فى جذب المستثمرين.
وطالب الدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة بأن يتضمن القانون الجديد مرونة كافية بالنسبة لجهة الإدارة، وأن يكون القانون متوافقا مع منظمة التجارة العالمية، مع النص صراحة على موضوع "الشباك الواحد" مع دراسة التجربة الماليزية فى هذا الصدد للاستفادة منها.
واعتبر الدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة، أن الترتيب المتدنى لمصر فى مؤشر الأعمال العالمى الذى يضم 186 دولة وحلت مصر فى المرتبة 128 فيه، يعد خطيرا للغاية، ويجب معالجته ومعالجة الأسباب التى أدت إليه فى القانون الجديد.
وأكد الدكتور أحمد يوسف رئيس كلية الحقوق بجامعة طنطا، على أهمية مكافحة الفساد، لافتا إلى أن فى ظل نظام مبارك الأسبق كان بعض رموز النظام يجبرون أى مستثمر أجنبى لمشاركتهم لكى يستطيع الاستثمار فى البلاد.
كما طالب الدكتور أحمد يوسف رئيس كلية الحقوق بجامعة طنطا بضرورة وجود سياسات اقتصادية واستثمارية تحررية مرنة، تتلائم مع السياسات الدولية، لافتا إلى أن المستثمر يهتم أكثر بالاستقرار مثل استقرار سعر صرف العملة.
ولفت الدكتور أحمد يوسف رئيس كلية الحقوق بجامعة طنطا إلى ضرورة الاهتمام بالتشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار بحيث تمنح ضمانات للمستثمرين، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر وحل النزاعات، بالإضافة إلى قانون حماية المنافسة والتمويل العقارى، والحوافز وقانون حماية الملكية الفكرية.
ومن جانبه قال الدكتور محمود عبد الحافظ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة كفر الشيخ إنه يجب إدخال أبواب جديدة فى قانون الاستثمار من أهمها محور قناة السويس وكيفية استثماره وطريقة منح المستثمرين للمشروعات لتحقيق أقصى استفادة من المشروع وأعلى عائد للدخل القومى.
إضافة إلى تفعيل المشروعات المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك الإعفاءات الضريبية والتى يجب أن تكون مرتبطة بقيمة مضافة للاقتصاد القومى من خلال المشروع وكمية الصادرات التى ساهم فيها والإنتاج وعدد العمالة التى أتاحها المشروع للشباب.
وأكد الدكتور محمود عبد الحافظ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة كفر الشيخ على ضرورة تشجيع القطاع غير الرسمى من خلال تقديم حوافز لهذا القطاع والذى يمثل نحو 65٪ من الناتج القومى لمصر .
وشدد الدكتور محمود عبد الحافظ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة كفر الشيخ على تسهيل الإجراءات للمستثمرين من خلال فكرة الشباك الواحد لجذب أكبر عدد من المستثمرين.