طرح8 قوانين للحوار المجتمعي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا أمس بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمناقشة القوانين التي تتطلب تعديلات, وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي طرح8 قوانين للحوار المجتمعي.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس وجه بوضع خطة عاجلة تعمل جنبا إلي جنب مع الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة لإدخال التعديلات اللازمة علي قوانين الاستثمار الموحد والعمل والشركات والافلاس وحماية المستهلك بالإضافة إلي قوانين الأحوال الشخصية والنقابات, والإدارة المحلية, كما كلف الرئيس اللجنة بالتوصل إلي آلية تضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين لاسيما أن اللجنة تضمن جميع الجهات المعنية سواء بصياغة القوانين أو بضمان دستوريتها والمتمثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزراء العدل ومجلس الدولة. من جانبه, أكد المستشار إبراهيم الهنيدي, وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن الرئيس سأل عن المعوقات التي تواجه اللجنة, وأفضل السبل من أجل اختصار الإجراءات لسرعة إنهاء القوانين قائلا ان اللجنة لم تعرض علي السيسي مشروعات قوانين نافيا أن يكون هناك مشروع خاص لقانون الكيانات الإرهابية.
وأضاف الهنيدي, أن الرئيس مهتم بإنجاز التشريعات الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية, لما تعود من فائدة كبيرة علي المجتمع, وأنه سيتابع عمل اللجنة وسيلتقي بها بعد شهر للاطلاع علي ما تم إنجازه.
وأكد الهنيدي, أن اللجنة لم تعرض علي الرئيس قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ولم يكن محورا للحديث موضحا أن اللجنة ستعد مشروع قانون العدالة حتي يتم إصداره مع بدء أعمال مجلس النواب الجديد. تتكون من المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, رئيس اللجنة وعضوية كل من المستشار محفوظ صابر, وزير العدل, والمستشار ابراهيم الهنيدي, وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب, والمستشار الدكتور جمال ندا, رئيس مجلس الدولة, والدكتور شوقي علام, مفتي الديار المصرية, وعدد من رموز القضاء وكبار المحامين, وأساتذة القانون بالجامعات المصرية, وذلك بحضور اللواء عمرو عبد المنعم, أمين عام مجلس الوزراء.