السيسي يطالب «الإصلاح التشريعي» بسرعة تعديل قوانين الاستثمار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من، المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وعدد من رموز القضاء وكبار المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، وبحضور اللواء عمرو عبد المنعم، أمين عام مجلس الوزراء، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية.
وطالب السيسي لجنة الإصلاح التشريعي بسرعة إنجاز تعديلات تشريعات الاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات والإفلاس وحماية المستهلك.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لمهام وآليات عمل اللجنة التي تضطلع بمراجعة القوانين المعمول بها، للتأكد من توافقها مع الدستور الجديد، الذي تم إقراره في يناير 2014، فضلا عن سن التشريعات الجديدة، حيث انتهت اللجنة من إعداد أجندة تشريعية كاملة في هذا الصدد، تضمنت حصراً لكافة القوانين اعتمادا على القاعدة التشريعية المتوافرة في مصر، وبالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وعرض أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، رؤيتهم بالنسبة للقوانين التي يتعين تعديلها في مختلف المجالات، كما عرضوا مقترحات محددة لتعديل مواد بعض القوانين، مع أهمية الاسترشاد برأي الجهات المختلفة التي تطبق تلك القوانين من مختلف الهيئات والوزارات، لا سيما أن لديها خبرة عملية ارتباطاً بتطبيقها، وهو الأمر الذي يساهم في توقع الآثار التشريعية لتلك القوانين من كافة النواحي.
كما توافقت الآراء حول أهمية إجراء حوار مجتمعي مع الفئات المعنية بكل قانون، سواء كان سيتم تعديله أو إصدار قانون جديد، فضلاً عن تلقي آراء ومقترحات المتخصصين عبر بوابة اللجنة الإلكترونية.
وأوضح «يوسف» أن السيسي أكد أهمية إنجاز التعديلات والقوانين الجديدة ذات الأهمية، مشيرا إلى أنه وجَّه بوضع خطة عاجلة تعمل جنبا إلى جنب مع الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة، وتكون معنية بإدخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الأولوية، مثل «حزمة تشريعات الاستثمار»، وفي مقدمتها، قانون «الاستثمار الموحد»، وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات والإفلاس وحماية المستهلك، وذلك بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية، والنقابات، والإدارة المحلية.
وكلف السيسي اللجنة بالتوصل إلى آلية تضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين، لا سيما أن اللجنة تضم كافة الجهات المعنية، سواء بصياغة القوانين أو بضمان دستوريتها، والمتمثلة في رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة العدل، ومجلس الدولة.