الرئيس السيسى يطالب بسرعة حزمة تشريعات الاستثمار وقوانين الاحوال الشخصية والادارة المحلية

خلال لقائه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بحضور محلب :

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إنجاز التعديلات والقوانين الجديدة ، وطالب الرئيس بوضع خطة عاجلة تعمل جنبا إلى جنب مع الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، مؤكداً أن هذه الخطة ستكون معنية بإدخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الأولوية، مثل حزمة تشريعات الاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات والإفلاس وحماية المستهلك، وذلك بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية، والنقابات، والإدارة المحلية.
جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، و المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، و المستشار د. جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، و د.شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وعدد من رموز القضاء وكبار المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، وذلك بحضور اللواء عمرو عبد المنعم، أمين عام مجلس الوزراء.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع قد شهد استعراضاً لمهام وآليات عمل اللجنة التي تضطلع بمراجعة القوانين المعمول بها للتأكد من توافقها مع الدستور الجديد الذي تم إقراره في يناير 2014، فضلا عن سن التشريعات الجديدة، وقال أن اللجنة انتهت من إعداد أجندة تشريعية كاملة تضمنت حصراً لكافة تلك القوانين اعتمادا على القاعدة التشريعية المتوافرة في مصر، وبالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وأشار المتحدث الى أن أعضاء اللجنة عرضوا خلال الاجتماع رؤيتهم بالنسبة للقوانين التي يتعين تعديلها في مختلف المجالات، و مقترحات محددة لتعديل مواد بعض القوانين، مع أهمية الاسترشاد برأي الجهات المختلفة التي تطبق تلك القوانين من مختلف الهيئات والوزارات، لا سيما أن لديها خبرة عملية ارتباطاً بتطبيقها، مشيرا الى أن ذلك سيساهم في توقع الآثار التشريعية لتلك القوانين من كافة النواحي.
واكد السفير علاء يوسف الى توافق الآراء حول أهمية إجراء حوار مجتمعي مع الفئات المعنية بكل قانون سواء كان سيتم تعديله أو إصدار قانون جديد فضلاً عن تلقي آراء ومقترحات المتخصصين عبر بوابة اللجنة الالكترونية.
وقال المتحدث أن الرئيس كلف اللجنة بالتوصل إلى آلية تضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين، لا سيما أن اللجنة تضم كافة الجهات المعنية سواء بصياغة القوانين أو بضمان دستوريتها، والمتمثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إنجاز التعديلات والقوانين الجديدة ، وطالب الرئيس بوضع خطة عاجلة تعمل جنبا إلى جنب مع الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، مؤكداً أن هذه الخطة ستكون معنية بإدخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الأولوية، مثل حزمة تشريعات الاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات والإفلاس وحماية المستهلك، وذلك بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية، والنقابات، والإدارة المحلية.
جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، و المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، و المستشار د. جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، و د.شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وعدد من رموز القضاء وكبار المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، وذلك بحضور اللواء عمرو عبد المنعم، أمين عام مجلس الوزراء.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع قد شهد استعراضاً لمهام وآليات عمل اللجنة التي تضطلع بمراجعة القوانين المعمول بها للتأكد من توافقها مع الدستور الجديد الذي تم إقراره في يناير 2014، فضلا عن سن التشريعات الجديدة، وقال أن اللجنة انتهت من إعداد أجندة تشريعية كاملة تضمنت حصراً لكافة تلك القوانين اعتمادا على القاعدة التشريعية المتوافرة في مصر، وبالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وأشار المتحدث الى أن أعضاء اللجنة عرضوا خلال الاجتماع رؤيتهم بالنسبة للقوانين التي يتعين تعديلها في مختلف المجالات، و مقترحات محددة لتعديل مواد بعض القوانين، مع أهمية الاسترشاد برأي الجهات المختلفة التي تطبق تلك القوانين من مختلف الهيئات والوزارات، لا سيما أن لديها خبرة عملية ارتباطاً بتطبيقها، مشيرا الى أن ذلك سيساهم في توقع الآثار التشريعية لتلك القوانين من كافة النواحي.
واكد السفير علاء يوسف الى توافق الآراء حول أهمية إجراء حوار مجتمعي مع الفئات المعنية بكل قانون سواء كان سيتم تعديله أو إصدار قانون جديد فضلاً عن تلقي آراء ومقترحات المتخصصين عبر بوابة اللجنة الالكترونية.
وقال المتحدث أن الرئيس كلف اللجنة بالتوصل إلى آلية تضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين، لا سيما أن اللجنة تضم كافة الجهات المعنية سواء بصياغة القوانين أو بضمان دستوريتها، والمتمثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة.