نظمت جامعة المنصورة مؤتمرا حاشدا عن مستقبل النظام الدستوري للبلاد والذي بدأت فعالياته الثلاثاء، ويستمر حتي نهاية الأربعاء، بحضورالدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس الجامعة والدكتور صلاح الدين فوزي رئيس قسم القانون العام والدكتور عبد العظيم وزير وعدد من أساتذة القانون بجامعتي القاهرة والأزهر الشريف. وقال الدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة أن مصر تبدأ عقدا اجتماعيا جديدا لابد فيها من التمهل في وضع دستورا جديدا يعد له إعدادا جيدا لمصر حيث يؤسس فيه لمستقبل مصر الحديثة. واضاف، اطلعت على دساتير 9 دول تمر بنفس المرحلة التنموية التي تمر بها مصر مثل «ماليزيا وأندونيسيا والبرازيل والأرجنتين» وتعلمت منها الكثير لكن الخوف انتابني لأننا نركز علي المسائل والإتجاهات السياسية وننسي موضوعات في غاية من الأهمية، والتي تعتبر المستقبل بعينه مثل البحث العلمي والتعليم والرياضة التي تبني أجيال سليمة الأبدان، والنظام الإقتصادي السليم وحماية الحقوق الفكرية للعلماء والمبدعين الذي يعد من أهم مواد الدستور الأمريكي. من جانبه قال الدكتور محمد السيد عرفة، وكيل كلية الحقوق، إن الدستوربوصفه المصدر الأساسي لقوانين الدولة يجب أن يكون دستورا سليما، يوازن بينالسلطات ويراعي مبدأ الفصل بينها... مطالبا أن يتولي المتخصصون من أساتذة وفقهاءالقانون مهمة الإعداد الفني لصياغة نصوص الدستور، مع استطلاع آراء قطاعات الشعبالمختلفة. وأضاف أن فعاليات المؤتمر تتضمن عقد خمس جلسات علمية تناقش 30 بحثا، وذلكبمشاركة عدد كبير من أساتذة القانون والقضاء من مختلف الجامعات المصرية والعربيةوالأجنبية، ومراكز البحوث، والهيئات القانونية والقضائية.. مشيرا إلى أن المؤتمر سيقدم توصيات إلى مجلسي الشعب والشورى واللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستورالجديد.