بدء فعاليات مؤتمر "مستقبل النظام الدستورى للبلاد" بحقوق المنصورة

أكد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة أن مصر تبدأ عقدا اجتماعيا جديدا يتطلب دستورا جديدا، يتعين أن يتم إعداده بشكل سليم يتوافق مع ما تشهده البلاد من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية متطورة، خاصة بعد ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر لكلية الحقوق بالجامعة -الذي يستمر يومين - تحت عنوان "مستقبل النظام الدستورى للبلاد".
وأضاف أن الدستور يجب أن يتضمن المقومات الأساسية للدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي وحماية الحقوق الفكرية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد السيد عرفة - وكيل كلية الحقوق - إن الدستور بوصفه المصدر الأساسي لقوانين الدولة يجب أن يكون دستورا سليما، يوازن بين السلطات ويراعي مبدأ الفصل بينها ... مطالبا أن يتولي المتخصصون من أساتذة وفقهاء القانون مهمة الإعداد الفني لصياغة نصوص الدستور، مع استطلاع آراء قطاعات الشعب المختلفة .
وأضاف أن فعاليات المؤتمر تتضمن عقد خمس جلسات علمية تناقش 30 بحثا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أساتذة القانون والقضاء من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، ومراكز البحوث، والهيئات القانونية والقضائية..مشيرا إلى أن المؤتمر سيقدم توصيات إلى مجلسي الشعب والشورى واللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور الجديد.