أرفض رئيسا بالتعيين‏!!‏

نعم‏..‏ أرفض أن يكون الرئيس المقبل لمصر بالتعيين في أي وقت من الأوقات‏!!..‏ وقبل أن يقطب أحد حاجبيه غضبا‏..‏وقبل أن يبتسم آخر وهو يتخذ وضع الاستعداد لإطلاق رصاصات الغياب أو الغيبوبة علي فإنني أشير إلي أنه من بين التعديلات الدستورية التي أقرها الاستفتاء تعديل طال المادة‏139‏
والتي أصبح نصها بعد هذا التعديل‏:‏ يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته‏...‏ وبقية المادة‏.‏ ولأنه في ظروف ما‏..‏ ولأسباب ما‏..‏ ولفترة معينة قد يتولي نائب الرئيس سدة الحكم ووقتها سيكون لدينا رئيس بالتعيينبمواصفات محددة من وجهة نظر الرئيس الذي عينه نائبا له‏!!‏
وعلي الرغم من إنني كنت ضمن ال‏22.8%‏ الذين رأوا أن مصر بثوارها يستحقون دستورا جديدا قد يرقي لسداد فاتورة دماء الشهداء‏..‏ إلا أن قواعد الديمقراطية تستوجب خضوع الأقلية لرأي الأغلبية ولذا فإننا نقبل بما أفرزه صندوق الأستفتاء من نتائج علي الرغم من أنها جاءت إنعكاسا لنجاح البعض في إدارة ولا أقول اختطاف إرادة المواطنين وخاصة البسطاء منا الأمر علي أساس طائفي جري خلاله خلط الدين بالسياسة وأصبح يوم السبت الماضي يوما لغزوة الصندوق بدلا من يوم للإستفتاء‏!!‏
وإذا كانت الأغلبية قد رجحت كفة هذه التعديلات إنتظارا لدستور جديد ستجري صياغة أحكامه بعد الإنتخابات الرئاسية فإنني أري أنه من الإنصاف تعطيل الإنتخابات الرئاسية والإسراع بإنتخاب هيئة تأسيسية من أساتذة القانون الدستوري وما أكثرهم لدينا لصياغة دستور متكامل يجري طرحه علي الرأي العام لإحداث توافق حوله قبل طرحه علي الإستفتاء الشعبي لإتاحة الفرصة أمام الجميع لمناقشته وتعريف المواطنين بأحكامه ليأتي القادم إلي القصر الجمهوري بعد ذلك علي أساس هذا الدستور الجديد بدلا من أن نترك له الساحة لإعداد دستور لن يكون بالتأكيد فوق مستوي المجاملة ولا أقول الشبهات‏!!‏
نريد دستورا جديدا خاليا من الشبهات‏..‏ دستورا يتخلص من ذلك العوار الذي يعاني منه دستور‏1971‏ وتعديلاته المتتالية‏..‏ دستورا ينص علي إنتخاب الرئيس ونائبه حتي لا يأتي يوم ويصبح فيه الرئيس وفق باترون الرئيس الذي عينه نائبا له‏..‏ دستورا ينهي بالفعل إستنساخ مستبد أو طاغ جديد‏..‏ دستورا يفكك ترسانة الصلاحيات التي يمتلكها الرئيس‏51‏ صلاحية‏..‏ دستورا يتيح للمواطنين محاسبة الرئيس بعد إنتهاء فترة ولايته‏..‏ دستورا يعكس بالفعل المساواة بين الحقوق والواجبات ولا يفرق بين المواطنين علي أساس الدين أو النوع أو العمل‏..‏ دستورا يلغي نسبة العمال والفلاحين التي حققت وبنجاح ساحق التمييز بين المواطنين علي أساس فئوي‏..‏
دستورا تختفي منه كوتة المرأة التي تمثل نموذجا للتفرقة بين المواطنين علي أساس النوع‏..‏ دستورا يراعي المصالح العليا للبلاد وليس الصفوة من العباد مجلس الشوري الذي تعد عضويته ورئاسته إرضاء لرموز النظام أي نظام بصرف النظر عن جدواه ودوره الحقيقي‏..‏ دستورا لا يلقي بمصير أمة ومستقبل شعب تعداده‏ 85‏ مليونا في يد نائب ينجح بالكاد في فك طلاسم القراءة والكتابة ولا يجيد التفرقة بين زراير الكمبيوتر وزراير القميص أو الجلباب‏..!!..‏ ووقتها فقط سيحق لنا أن تهتز الأرض بوقع هتافاتنا الشعب‏..‏ أسقط النظام‏!!‏
* نقلا عن صحيفة الاهرام المصرية