الجمعيات الأهلية غير المرخصة أزمة تواجه الحكومة.. ووزارة التضامن تخاطب "الاستثمار" والشهر العقارى لحصر الكيانات المسجلة.. ومناقشة القانون الجديد خلال أيام.. و17 منظمة فقط تقدمت لتوفيق أوضاعها

فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة المصرية والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى لإعداد قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية بهدف إتاحة عمل الجمعيات بشكل جيد وتيسير حصولها على المعونات الخارجية وفقا للقانون مع مراعاة الأمن القومى للبلاد، تعمل العديد من الجمعيات والكيانات غير المرخصة بعيدا عن مظلة القانون للهروب من مسئولية الرقابة من جانب الجهات المعنية والممثلة فى وزارة التضامن والمديريات فى المحافظات.
استمرار تعنت هذه الكيانات وعدم توفيق أوضاعها وفقا للقانون أدى الى تعدد المسؤلية بين وزارة التضامن الأجتماعى والمحليات فى المحافظات خاصة أن الوزارة تقوم بمراقبة الجمعيات المركزية التابعة لها مباشرة والتى غالبا ما تكون فى محافظتى القاهرة والجيزة فى حين تقوم المديريات بمراقبة الجمعيات فى المحافظات، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة توفيق أوضاع جميع الكيانات التى تعمل فى مجال العمل الأهلى وفقا لقانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنه 2002 لتحديد المسؤلية بين الجهات المعنية.
وبالرغم من تعاقب 6 حكومات على الشعب المصرى ابتداءً من حكومة الفريق أحمد شفيق عقب اندلاع ثورة 25 يناير وحتى حكومة المهندس إبراهيم محلب، إلا أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد ما زال داخل أدراج الحكومات، ولم يخرج إلى النور حتى الآن بسبب تقاعس المسئولين فى إعداد قانون يتيح للجمعيات الأهلية العمل بشكل جيد ويفعل أنشتطها، حتى قامت وزارة التضامن بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بإعداد مشروع قانون جديد لمناقشتة مع ممثلى الجمعيات والأحزاب خلال الأيام المقبلة.
وقال خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تلقت طلبات من 9 منظمات وكذلك 8 جمعيات بشأن توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية نظرا لأنهم يمارسون العمل الأهلى، لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال قانون الجمعيات الأهلية الجديد إيجاد مناخ ملائم لتيسير أعمال الجمعيات الأهلية بما يحقق أنشتطها وأن يتوافق مع مواد الدستور الجديد.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إنه جار تعديل قانون الجمعيات الأهلية الجديد 84 لسنة 2002 وسيتم تنظيم ورشة عمل خلال الأيام المقبلة لمناقشة مسودة مشروع القانون مع الأحزاب السياسية، وكذلك الوزرات التى لها صلة بأنشطة بعض الجمعيات مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم للتعرف على رؤيتهم بشأن مسودة القانون، قبل عرضه على البرلمان المقبل.
أضافت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تمت مخاطبة الشهر العقارى ووزارة الاستثمار بشأن الكيانات الأهلية والشركات المدنية المسجلة لديهم وتمارس العمل الأهلى، وعقب وصول الرد ستدرس الوزارة موقف كل حالة على حدة وبناء عليه ستتخذ الإجراءات المناسبة.
فيما أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الوزير المختص والممثل فى وزارة التضامن الاجتماعى له الحق فى حل الجمعيات الأهلية أو من يفوضه مثل المحافظين وذلك وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، لافتا إلى أنه تم إعداد مسودة لقانون الجمعيات الأهلية الجديد وتقديمها الى غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وأنه سيتم مناقشة بنودها مع الوزيرة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف عبد القوى أن مسودة القانون الجديد متوافقة مع مواد الدستور الجديد والمعايير الدولية حيث تتيح العمل للجمعيات والمؤسسات الأهلية العمل بشكل جيد وبعيدا عن التعقيدات إضافة إلى الحفاظ على الأمن القومى للبلاد.
كانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قررت مد مهلة توفيق أوضاع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى حتى شهر نوفبمر الماضى حيث طالبت الوزيرة الكيانات المختلفة التى تمارس أنشطة وعمل الجمعيات الأهلية بشكل غير رسمى الى توفيق أوضاعها والتسجيل كجمعيات أهلية لدى الوزارة، لافتة إلى تلقى عدة مطالبات لمد المهلة حتى الشهر الماضى بما يسمح للكيانات العاملة فى أنشطة الجمعيات الأهلية باستكمال أوراقها وتحديد وفصل الأنشطة التى تنفذها كنشاط تجارى عن تلك الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات الأهلية.
موضوعات متعلقة:
بالأسماء.. محافظ الإسكندرية يصدق على حل 20 جمعية أهلية ليس لها مقر ومتوقفة عن النشاط ودون سجلات.. ووزارة التضامن الاجتماعى: إنشاء قاعدة بيانات لحصر الجمعيات الأهلية